|
تقاضای تحقيق درباره نقش احتمالی رامسفلد در رسوايی ابوغريب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يک گروه طرفدار حقوق بشر گفته است آمريکا بايد دادستان ويژه ای برای بررسی نقش احتمالی دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، در سوء رفتار و شکنجه زندانيان عراقی تعيين کند. سازمان نظارت بر حقوق بشر، (هيومن رايتس واچ) گفته است "آزار و شکنجه زندانيان عراقی ممکن است تحت امر" وزير دفاع آمريکا صورت گرفته باشد. اين سازمان گفته است درباره نقش شخصيت های ديگر آمريکايی از جمله جورج تنت، مدير سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، در قضيه نيز بايد تحقيق شود. وزارت دفاع آمريکا گفته است آقای راسمفلد آزار زندانيان را مجاز نکرده بود و اين موضوع مورد تاييد وی نبود. سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش خود را در آستانه اولين سالگرد مطرح شدن رسوايی زندان ابوغريب منتشر کرده است. اواخر آوريل سال گذشته، انتشار تصاويری که از سوء رفتار و شکنجه زندانيان عراقی در زندان ابوغريب واقع در نزديکی بغداد حکايت داشت، جهان را تکان داد و به انتقادهای گسترده بين المللی از آمريکا منجر شد. اين تصاوير فاش کرد که نگهبانان آمريکايی در اين زندان، زندانيان را مورد شکنجه و آزار قرار داده اند. از آن زمان، تعدادی از نگهبانان تحت محاکمه قرار گرفته اند اما منتقدين می گويند هنوز هيچگونه تحقيقات کاملی درباره اينکه مقامات بلندپايه دفاعی آمريکا تا چه حد در جريان موضوع بوده اند و يا حتی آن را مجاز کرده باشند، صورت نگرفته است. ريد برادی، از وکلای سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت:"سربازانی که در رده های پايين قرار داشتند، بار رسوايی زندان ابوغريب و شکنجه زندانيان در سراسر جهان را به دوش می کشند در حالی که افرادی که در اين مورد تصميم گيرنده بوده اند، مجازات نشده اند." سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است آقای رامسفلد ممکن است مشمول اصل "مسئوليت آمريت" باشد. اين قانونی است که افراد رده بالا را مسئول عملکرد زيردستان آنها در زمانی تلقی می کند که يا می دانند يا بايد بدانند که جرمی در حال وقوع است اما برای متوقف کردن آن کاری نمی کنند. اين سازمان افزود آقای رامسفلد روش های بازجويی از جمله استفاده از سگ های نگهبان برای ترساندن زندانيان و يا به وجود آوردن وضعيـتی که آنها را تحت فشارهای دردناک قرار می دهد، مجاز کرده بود. به گفته سازمان نظارت بر حقوق بشر اين روش های بازجويی مغاير کنوانسيون های ژنو است. اين سازمان می گويد تحقيقات در اين مورد نبايد توسط مقامات وزارت دادگستری آمريکا صورت بگيرد زيرا آلبرتو گونزالس، دادستان کل اين کشور، خود در تصويب روش های بازجويی از زندانيان عراقی نقش داشته است. سازمان نظارت بر حقوق بشر از کنگره و رييس جمهور آمريکا خواسته است در اين مورد کميسيون ويژه ای را تعيين و دادستان ويژه ای را منصوب کند.
روز گذشته، 23 آوريل، اعلام شد که ژنرال ريکاردو سانچز، فرمانده سابق نيروهای آمريکايی در عراق از اتهامات مربوط به نقش داشتن در وقايع ابوغريب تبرئه شده است. مقامات آمريکايی گفتند يک تحقيق جديد نشان می دهد که شاهدی از عملکرد اشتباه ژنرال سانچز و سه تن از دستياران ارشد او در دست نيست. در گزارشی که در اين مورد منتشر شده آمده است سرتيپ جانيس کارپينسکی، فرمانده آمريکايی مستقر در زندان ابوغريب در پرونده سوء رفتار با زندانيان عراقی مقصر شناخته شده و توبيخ شده است. خانم کارپينسکی پيش از اين گفته بود با هر حکمی که عليه او صادر شود، به چالش برخواهد خاست. جانيس کارپينسکی سال گذشته به بی بی سی گفت او در مورد سوء رفتارهايی که دستور آن از بالا و از جمله از جانب ژنرال سانچز صادر شده بود، سپر بلا و قربانی شده است. از زمان افشای موضوع زندان ابوغريب، وزارت دفاع آمريکا درباره اتهامات مربوط به آزار زندانيان در عراق و افغانستان تحقيقاتی کرده است. نيروهای آمريکايی همچنين به سوء رفتار با زندانيان در پايگاه نظامی اين کشور در خليج گوانتاناموی کوبا متهم هستند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||