|
آيا اروپای واحد يکی از مسائل اصلی انتخابت است؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در انتخابات سال ۲۰۰۱ بريتانيا، ويليام هيگ، رهبر وقت حزب محافظه کار، حفظ ليره استرلينگ واحد پول اين کشور را در مرکز خط مشی سياسی خود قرارداد و مدعی شد که رای دادن به حزب کارگر به منزله پايان دادن به موجوديت واحد پول بريتانيا ست. طرح اين موضوع به پيروزی حزب محافظه کار کمکی نکرد. مردم بريتانيا هشدارهای او را ناديده گرفتند ولی هنوز از واحد پولی مورد علاقه خود ليره استرلينگ استفاده می کنند. شکی نيست که اين مسئله هنوز باعث نگرانی بسياری از رای دهندگان بريتانيايی است .همچنين از سال ۲۰۰۱ تاکنون گروه های سياسی تازه ای نظير احزاب "بريتانيای مستقل" و "وريتاس" به جرگه مخالفان اروپا پيوسته اند. اما از آنجايی که از کشورهای عضو اروپا خواسته شده است تا قانون اساسی اين اتحاديه را به تصويب برسانند و به نظر منتقدان اتحاديه اروپا اين گام ديگری در راه ايجاد ايالات متحد اروپاست، انتظار می رفت که درمبارزات انتخاباتی بصورت يکی از مسايل اصلی در آيد اما چنين نيست و در انتخابات سال ۲۰۰۵ بريتانيا اين موضوع به کلی از دستور کار کنار گذاشته شده است. پول واحد اروپا هيچ يک از احزاب اصلی بريتانيا پول واحد اروپا را در اعلاميه حزبی يا مبارزات خود مطرح نکرده اند و بدين ترتيب راه را برای مخالفان اروپا باز گذاشته اند. فعالان احزاب اصلی می گويند که وقتی برای تبليغ به در خانه مردم می روند کسی اين موضوع را مطرح نمی کند و آنها هم تمايلی ندارند که پول واحد اروپا را پيش به کشند.
تنها حزبی که کماکان موافقت صريح خود را با اتحاديه اروپا حفظ کرده است حزب ليبرال دمکرات است که می خواهد هرچه زودتر پول واحد اروپا و قانون اساسی اتحاديه اروپا را به تصويت برساند اما حتی اين حزب هم اين دو مسئله را در دستورکارخود قرارنداده است. چند دليل برای سکوت در اين باره وجود دارد که تماما به يک موضوع ختم می شود و آن برگزاری رفراندم است. به رای دهندگان بريتانيايی قول داده شده است که در باره پول واحد و قانون اساسی اروپا رفراندم برگزارشود .برگزاری رفراندم يک تحول تازه در بريتانياست و جزئی از پروسه دمکراتيک به شمار نمی آيد. اولين آن ۳۰ سال پيش انجام گرفت و به ملحق شدن بريتانيا به جرگه کشورهای عضو اتحاديه اروپا منجر شد اما تونی بلر نخست وزيربريتانيا به مفيد بودن آن برای جلوگيری ازپيامدهای مشکلات حاد سياسی پی برده است. تونی بلراول قول داد که برای داشتن پول واحد اروپا بريتاينا رفراندم برگزار کند. اما آن را مشروط به پنج موضوع اقتصادی دانست که بايد نخست مرتفع شوند. و اين دليل اصلی مسکوت ماندن موضوع پول واحد اروپاست. و اين درسی بود برای تونی بلرنخست وزير که آن را به خاطر سپرد. از دست دادن رای با بالا رفتن ميزان نگرانی مردم بريتانيا از بابت قانون اساسی اروپا و بويژه از هنگامی که حزب محافظه کار - که با آن مخالف است - پيشنهاد کرد که در اسرع وقت موضوع قانون اساسی را به رفراندم به گذارد، کاملا روشن شد که اين موضوع ممکن است دوباره به صورت يک مسئله حاد سياسی در آيد. حزب کارگر از آن بيم داشت که اين موضوع باعث از دست دادن آراء حزب شود و چون نظرسنجی ها نشان داده اند که رفراندم با شکست روبر و خواهند شد به همين دليل تونی بلر که شديدا با به رفراندم گذاشتن قانون اساسی اروپا مخالف بود نظر خود را تغيير داد. اما اگر او در انتخابات پيروز شود با مشکل روبرو خواهد شد گرچه قادر به يافتن راه حل آن خواهد بود. درحال حاضر قول برگزاری رفراندم نتيجه مثبت داشته است چون اگر در مبارزات انتخاباتی جاری موضوع پول واحد اروپا يا قانون اساسی اروپا مطرح شود با اين پاسخ که به رای مردم گذاشته خواهد شد می توان آن را از سر باز کرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||