|
حمايت پارلمان هند از منع توليد داروهای مشابه ارزان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پارلمان هند لايحه ای را تصويب کرده است که شرکت های محلی را از توليد داروهای مشابه ارزان قيمت منع می کند. اين لايحه می تواند تبعات گسترده ای برای بسياری از بيماران در سراسر جهان داشته باشد. هدف از تصويب اين لايحه جنجالی، منطبق کردن قوانين هند با مقررات سازمان تجارت جهانی است. اما فعالان بين المللی و محلی مبارزه با ايدز و سرطان در مومبای (بمبئی سابق) هشدار می دهند که اين لايحه به جهش شديد قيمت ها و خارج شدن اين داروها از دسترس ميليون ها بيمار فقير در سراسر جهان منجر خواهد شد. اين لايحه بالاخره پس از دست کشيدن احزاب چپگرا از مخالفت با برخی بندهای آن تصويب شد. براساس قوانين تازه، دولت هند موظف است برای کليه محصولات تازه ای که پس از سال 1995 ساخته شده است حق انحصاری توليد صادر کند. تا پيش از اين، شرکت های هندی اجازه داشتند نمونه مشابه (ژنريک) داروهايی را که توسط شرکت های بين المللی عرضه می شد توليد کنند، البته به شرطی که از فرآيند متفاوتی برای توليد آن استفاده شود. اين شرکت ها سپس داروهای مشابه را به کمتر از نصف بهای داروی اصلی می فروختند. هند از بزرگترين صادرکنندگان داروهای ژنريک برای درمان بيماران سرطانی است. پنجاه درصد افراد آلوده به اچ آی وی مثبت (ويروس عامل ايدز) در سراسر جهان نيز به داروهای ارزان صادراتی از هند وابسته هستند. فعالان مبارزه با ايدز و سرطان اخطار داده اند که پس از به اجرا گذاشته شدن قانون تازه حق انحصاری توليد دارو، بهای داروهای نجات بخش سر به فلک خواهد کشيد و داروهای ژنريک از دسترس فقرا خارج خواهد شد. با اين حال مقام های هندی اين نگرانی ها را رد و استدلال می کنند که پايبندی به تعهدات بين المللی برای هند مهمتر است. اين لايحه برای منطبق ساختن قوانين هند با مقررات سازمان تجارت جهانی وضع شده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||