|
برنامه اصلاحات همه جانبه در سازمان ملل متحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبيرکل سازمان ملل متحد اصلاحاتی تمام عيار در ساختار و حوزه اقتدار سازمان ملل پيشنهاد کرده است که از جمله به گسترده شدن شورای امنيت نظر دارد. کوفی عنان همچنين خواستار روشن شدن حوزه اقتدار سازمان ملل در مورد تاييد استفاده از زور شده است. او هشدار داد که هيچ دولتی نمی تواند با اقدام انفرادی از خود حفاظت کند و خواستار توافقی عمومی بين اعضای سازمان در اين مورد شد که چه زمانی و در چه چارچوبی می توان از زور استفاده کرد. دبيرکل سازمان ملل از ايده گسترده کردن شورای امنيت از 15 عضو فعلی به 24 عضو پشتيبانی کرده است. ولی مشخص نکرده است که اعضای جديد دايمی خواهند بود يا چرخشی. بر اساس اصلاحات پيشنهادی در اين گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز متحول می شود. آقای عنان در گزارشی که روز دوشنبه به مجمع عمومی سازمان ارائه می شود گفته است که تهديدهای بزرگ جهانی در حال حاضر فقر و تروريسم است که با يکديگر پيوند متقابل دارند. دبيرکل سازمان ملل همچنين خواسته است تا از تروريسم معنايی مورد توافق عمومی داده شود تا کشورها بتوانند در مورد کنترل سلاحهای شيميايی و بيولوژيکی دست به اقدامات فوری بزنند. سوزانا پرايس خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد می گويد دبير کل در اين گزارش همه جانبه بارها تاکيد کرده است که تهديدهای کنونی فقر و تروريسم تنها در صورتی مهار می شود که واکنش جهانی به آنها هماهنگ و با رويه واحد باشد. اظهار نظر دبيرکل سازمان ملل همزمان با دومين سالگرد حمله به عراق تحت رهبری آمريکا صورت می گيرد که بدون تاييد صريح شورای امنيت انجام شد.
آقای عنان گفت که تهديدهای جاری مثل خشونت های مدنی، تبهکاری سازمان يافته، تروريسم و سلاح های کشتار جمعی به اندازه فقر و بيماری های همراه با آن به يکديگر مرتبط اند. از آنجا که گزارش دبيرکل در زمانی منتشر می شود که اعضايی از سازمان ملل تحت اتهام سوء مديريت و در مواردی سوء استفاده جنسی هستند، آقای عنان در گزارش خود خواستار آن شده است که سياست سازمان ملل عدم اغماض از کوچکترين خطاها در برابر چنين مواردی بويژه در مورد استثمار جنسی باشد. وی همچنين خواستار نظام نظارتی کارآمدتری بر قراردادهای سازمان ملل شده است. اصلاحات پيشنهادی که حاصل کار کميسيونی است که سال گذشته برای پيش بينی اصلاحات لازم تعيين شده بود در ماه سپتامبر آينده در اجلاس سران بحث بررسی خواهد شد و سپس برای تصويب به مجمع عمومی ارجاع می شود. تقديم گزارش به مجمع عمومی در روز دوشنبه آغاز راهی دشوار و ظريف مذاکرات برای تحقق اصلاحات در سازمان ملل است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||