سان فرانسيسکو نخستين شهر آمريکا بود که ازدواج مرد با مرد و زن با زن را مجاز شناخت

ريچارد کريمر، قاضی دادگاهی در شهر سان فرانسيسکو گفت که ايالت کاليفرنيا از اين پس نمی تواند ازدواج را تنها به وصلت يک مرد و يک زن محدود کند.

سال گذشته ديوان عالی کاليفرنيا سند ازدواج چهار هزار همجنسگرا را که مقام های شهر سان فرانسيسکو در سرکشی از قوانين ايالتی صادر کرده بودند باطل کرد.

خبرنگاران می گويند که مساله قانونی بودن يا نبودن ازدواج مرد با مرد يا زن با زن همچنان عامل شکافی در افکار عمومی آمريکا است.

ديوان عالی در حکم سال 2004 خود از پرداختن به اين پرسش که آيا قوانين ايالتی- که ازدواج را وصلتی ميان يک مرد و يک زن تعريف می کند- ناقض قانون اساسی کاليفرنيا هست يا خير، طفره رفت.

حقوق برابر

سال گذشته سان فرانسيسکو به نخستين شهر آمريکا بدل شد که به همجنسگرايان اجازه ازدواج می دهد. اين پس از آن بود که گوين نيوسام، شهردار اين شهر ادعا کرد قوانين ايالتی تبعيض آميز است و صدور سند ازدواج برای جفت های همجنسگرا را مجاز دانست.

در ماه اوت، ديوان عالی کاليفرنيا حکم داد که شهردار سان فرانسيسکو پا را از حوزه اختيارات خود فراتر گذاشته و کليه چهار هزار قباله ازدواج صادر شده تحت نظر وی را باطل کرد.

اما قاضی کريمر روز دوشنبه حکم داد که قوانين ايالتی ناقض يکی از حقوق مصرح در قانون اساسی، داير بر برخورد مساوی با کليه شهروندان، از جمله همجنسگرايان است.

قاضی کريمر در حکم خود نوشت: "ازدواج افراد همجنس را نمی توان تنها، به اين اساس که کاليفرنيا در گذشته همواره آن را منع کرده است، ممنوع کرد."

وی به نفع شهر سان فرانسيسکو و بيش از ده زوج همجنسگرا که ماه مارس گذشته پس از حکم ديوان عالی کاليفرنيا عليه آن شکايت کرده بودند رای داد.

اکنون انتظار می رود اين مساله بار ديگر به ديوان عالی کاليفرنيا بازگردد.

مساله ازدواج مرد با مرد و زن با زن در آمريکا به شدت بحث انگيز است.

پس از اقدام سان فرانسيسکو در سال گذشته، رای دهندگان در 11 ايالت اين کشور طی همه پرسی هايی با اکثريت آرا به منع ازدواج افراد همجنس رای دادند.