پليس بعقوبه بارها هدف حمله شورشيان مسلح قرار داشته است

در شديدترين عمليات، بامداد روز دوشنبه، 7 مارس، يک بمب گذار انتحاری مواد منفجره همراه خود را در برابر خانه يکی از افسران ارتش عراق در شهر بلد، واقع در شمال بغداد، پايتخت، منفجر کرد که در اثر آن پانزده نفر کشته و بيش از ده نفر دپيگر زخمی شدند.

پليس بلد، که از جمله شهرهايی است که شورشيان عراقی در آن فعاليت گسترده دارند، گفته است که تمامی کشته شدگان افراد غيرنظامی بوده اند.

همچنين، در بامداد روز دوشنبه، 7 مارس، افراد مسلح با اسلحه سبک و خمپاره انداز يک ايستگاه بازرسی سربازان عراقی را در غرب شهر بعقوبه، واقع در شمال شرق بغداد، زير آتش گرفتند و به گزارش منابع عراقی، دست کم پنج سرباز را به قتل رساندند و شش نفر ديگر را زخمی کردند.

از نظر مذهبی، بعقوبه دارای ساکنان شيعه و سنی است اما اين شهر در گذشته نيز بارها محل عمليات مسلحانه شورشيان بوده است.

ساعاتی پس از حمله به ايستگاه بازرسی ارتش، گزارش شد که وقوع انفجارهايی در بعقوبه چند کشته و زخمی برجای نهاده است.

در نخستين بمب گذاری، انفجار يک اتومبيل حامل مواد منفجره دو مامور پليس را کشت و انفجار چند وسيله انفجاری کار گذاشته شده در کنار يکی از راه های عبوری شهر بعقوبه نيز به کشته شدن سه نفر منجر شد اما مشخص نشده است که آيا آنان ماموران پليس يا افراد غيرنظامی بوده اند.

در همين شهر، يک گلوله خمپاره به سوی محل تجاری شهر شليک شد اما تلفاتی در پی نداشت.

مذاکرات سياسی

همزمان با ادامه خشونت در عراق، مذاکرات گروه های مختلف سياسی برای تشکيل دولت جديد موقت اين کشور جريان داشته است.

قرار است جلسه افتتاحيه پارلمان انتقالی عراق روز 16 مارس تشکيل شود و گروه های سياسی مختلف می کوشند تا قبل از آغاز به کار پارلمان، بر سر ترکيب دولت جديد به توافق دست يابند.

برهم صالح، معاون نخست وزير دولت موقت عراق، گفته است که هرگاه تا زمان آغاز به کار پارلمان، ترکيب دولت مشخص نشده باشد، مذاکرات در اين زمينه در جلسات پارلمان ادامه خواهد يافت.

در انتخابات پارلمان موقت عراق، احزاب شيعه توانستند حدود نيمی از کرسی ها را به خود اختصاص دهند.

احزاب کرد و ائتلاف به رهبری اياد علاوی، نخست وزير کنونی که شامل نامزدهای شيعه و سنی بود، نيز در رده های بعدی قرار گرفتند اما ادامه خشونت در مناطق سکونت اعراب سنی و تحريم انتخابات توسط احزاب و گروه های سنی، مانع از حضور متناسب احزاب سنی در پارلمان شده است.

احزاب کرد گفته اند که خواستار آن خواهند شد مقام رياست جمهوری به يک شخصيت کرد واگذار شود.

همچنين، انتظار می رود ابراهيم جعفری، از گروه شيعه حزب الدعوه، مقام نخست وزيری را برعهده بگيرد که براساس قانون اساسی موقت، اداره قوه مجريه را در دست دارد.

شخصيت های شيعه و کرد بر ضرورت مشارکت گروه های سنی در تصميم گيری های سياسی تاکيد داشته اند و برخی از گروه ها گفته اند احتمالا رياست مجلس به يک تن از شخصيت های سنی واگذار خواهد شد.