ابراهيم جعفری يکی از دو معاون رئيس جمهور دولت موقت عراق بود

او يکی از دو معاون رئيس جمهور دولت موقت عراق بود.

رقيب او، احمد چلبی که پيشتر مورد حمايت دولت آمريکا بود از رقابت برای مقام نخست وزيری کنار رفته است.

ائتلاف يکپارچه عراق متشکل از نمايندگان شيعه مذهب، در انتخابات ماه ژانويه به اکثريت آرا دست يافت تا مجمع ملی جديد عراق را تشکيل دهد و آن نيز به نوبه خود نخست وزير را تعيين کند.

مجمع ملی موظف است که قانون اساسی جديد عراق را تدوين کند.

خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد که اتحاد يکپارچه عراق بايد برای تشکيل دولت بعدی با احزاب کوچکتر به توافق برسد.

نامزد احراز پست نخست وزيری بايد بتواند دو سوم آرای مجمع ملی را به خود اختصاص دهد.

پيشتر اياد علاوی نخست وزير موقت عراق هشدار داد که تنها در صورتی می توان از تجزيه عراق جلوگيری کرد که دولت جديد وحدت ملی را تشويق کند.

او به بی بی سی گفت: "ما می دانيم که عده زيادی در انتخابات شرکت نکردند. ما بايد راهی پيدا کنيم که همه را زير چتر وحدت ملی جای دهيم."

حزب اياد علاوی علی رغم مبارزات انتخاباتی پر هزينه تنها چهل کرسی از 275 کرسی مجمع ملی عراق را بدست آورد.

ائتلاف يکپارچه عراق صد و چهل کرسی و ائتلاف احزاب کرد به چهل کرسی دست يافتند.

'محبوب ترين سياستمدار عراق'

ابراهيم جعفری 58 سال دارد و پزشک است.

او سخنگوی حزب الدعوه، يکی از قديمی ترين احزاب شيعه در عراق است که در دهه 1970 ميلادی درگير مبارزه ای خونين با حکومت صدام حسين بود.

اين حزب در پی سقوط حکومت صدام حسين موفق شد در جنوب عراق که ساکنان آن عمدتا شيعيان هستند بار ديگر خود را احيا کند.

حزب الدعوه در انتخابات ماه ژانويه يکی از احزاب اصلی ائتلاف يکپارچه عراق، ائتلاف مورد حمايت آيت الله سيستانی بود.

سال گذشته نظرسنجی ها نشان داد که ابراهيم جعفری محبوب ترين سياستمدار در عراق است.

انتظار می رود که آقای جعفری در صورت احراز پست نخست وزيری، سنی ها را در حکومت جذب کند و به تقاضاهای کردها برای خودمختاری پاسخ دهد بدون اينکه تماميت ارضی عراق به خطر افتد.

او می گويد امکان بروز درگيری های گسترده قومی در عراق وجود ندارد زيرا اکثر عراقی ها خواستار همزيستی مسالمت آميز هستند.

ابراهيم جعفری تاکنون موضع خود را در مورد قوانين مذهبی و اينکه مذهب چه نقشی در حکومت آينده عراق خواهد داشت به صراحت مشخص نکرده است.

او پيش از انتخابات پارلمانی عراق که انتظار می رفت شيعيان در آن به پيروزی برسند گفته بود که برندگان انتخابات نه به عنوان شيعه بلکه به عنوان عراقی حکومت خواهند کرد و گروههای مذهبی و قومی ديگر را از حکومت کنار نخواهند گذاشت.

اما زمانی که دولت موقت عراق قوانين اوليه را تدوين می کرد او يکی از افرادی بود که گفت اسلام بايد تنها منبع قانون گذاری باشد.

اما به نظر نمی رسد که او مدافع سياستهای تندروانه ای باشد که در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شود.

اما برخی از مخالفان آقای جعفری او را متهم می کنند که با جناحهای تندرو در ايران در ارتباط است و از آن واهمه دارند که قصد داشته باشد دولتی مذهبی همچون ايران تاسيس کند.