|
قانونگذاران فلسطينی کابينه پيشنهادی قريع را رد کردند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احمد قريع، نخست وزير تشکيلات خودگردان فلسطينی، فهرست کابينه جديد خود را به دليل مخالفت نمايندگان شورای قانونگذاری فلسطينی پس گرفته است. کابينه پيشنهادی ظاهرا با توافق آقای قريع و محمود عباس، رهبر جديد فلسطينيان، تهيه شده بود اما نمايندگان شورای قانونگذاری - "پارلمان فلسطينی" - ضمن مخالفت با ترکيب کابينه جديد، هشدار دادند که در صورتی که نخست وزير افراد قابل قبولی را پيشنهاد نکند وی را استيضاح و وادار به استعفا خواهند کرد. در جلسه معرفی کابينه جديد، اکثر نمايندگان شورای قانونگذاری به شدت با ترکيب آن مخالفت کردند و گفتند که فهرست پيشنهادی شامل کسانی است که سابقه فساد مالی دارند. آقای قريع، با پس گرفتن اين فهرست، وعده داد تا روز چهارشنبه، کابينه جديدی را معرفی کند که اعضای آن را تکنوکرات های طرفدار اصلاحات تشکيل خواهند داد. فهرست قبلی آقای قريع شامل شخصيت هايی بود که اکثرا در زمان ياسر عرفات، رهبر فقيد فلسطينيان، سمت های مهمی را در تشکيلات خودگردان برعهده داشتند و گفته می شود که عموما به دليل وفاداری به شخص وی برگزيده می شدند. مخالفت نمايندگان شورای قانونگذاری نشانگر تفاوت ديدگاه بين نسل جوانتر سياستمداران فلسطينی و ياران ياسر عرفات است که تا کنون اداره تشکيلات خودگردان را در اختيار داشته اند. پس از تهيه فهرست اوليه اعضای کابينه، که به تصويب رهبری جنبش فتح، جناح اصلی سازمان آزاديبخش فلسطين نيز رسيده بود، انتظار می رفت شورای قانونگذاری فلسطينی آن را به طور کامل تاييد کند. تغييرات ناکافی مذاکرات شورای قانونگذاری در روز سه شنبه، 22 فوريه، با تنش همراه بود. نمايندگان شورا با رد پيشنهادهای احمد قريع گفتند که در کابينه پيشنهادی تغييرات لازم صورت نگرفته و شامل اکثر کابينه زمان ياسر عرفات است.
شورای قانونگذاری فلسطينی 85 نماينده دارد و کسب نظر موافق دست کم 43 نماينده برای دريافت رای اعتماد ضرورت دارد. يکی از نمايندگان شورا گفته است که تنها زمانی کابينه جديد تاييد خواهد شد که شامل اسامی کسانی باشد که مرتکب فساد مالی در تشکيلات خودگردان نشده باشند. کابينه پيشنهادی آقای قريع 24 عضو داشت که چهارتن از آنان، از جمله نصار يوسف، وزير پيشنهادی کشور و مسئوول دستگاه های امنيتی فلسطينی، در کابينه قبلی عضويت نداشتند يا در سمت های ديگری بودند. آقای يوسف در زمان آقای عرفات نيز برای تصدی اين سمت پيشنهاد شده بود اما گفته می شود رهبر فقيد فلسطينيان به دليل اينکه وی را دارای استقلال رای می دانست اين پيشنهاد را تصويب نکرد. محمد دحلان، از ياران نزديک محمود عباس که در مذاکرات با اسرائيل شرکت داشت، نيز چهره جديدی برای تصدی سمت وزير امور کابينه در فهرست پيشنهادی آقای قريع بود. همچنين قرار بود ناصر قدوه، از خويشاوندان آقای عرفات و نماينده فلسطينيان در سازمان ملل، به جای نبيل شعث سمت وزارت خارجه را برعهده بگيرد و آقای شعث به سمت معاونت نخست وزير منصوب شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||