امری شارون با پيگرد قانونی مواجه است

مناخيم مزوز، دادستان کل اسرائيل، اعلام داشته است که به دليل فقدان مدارک و شواهد کافی از تعقيب آريل شارون، نخست وزير، در پرونده مربوط به سوء استفاده مالی در جريان انتخابات رهبری حزب حاکم ليکود صرفنظر کرده است.

در عين حال، اتهامات "امری شارون"، پسر نخست وزير، به دادگاه ارجاع می شود و انتظار می رود دادستان کل به اين منظور خواستار سلب مصونيت قضايی امری شارون شود که در حال حاضر عضو کنست - پارلمان اسرائيل - است.

سابقه اين پرونده به مبارزات انتخاب رهبر حزب ليکود در سال های 1999 و 2000 باز می گردد و آريل و امری شارون متهم به نقض قوانين ناظر بر هزينه های انتخاباتی بوده اند.

گفته می شد که در اين ماجرا، خانواده شارون حدود يک ميليون دلار بيش از ميزان مجاز برای مبارزات انتخاباتی حزبی را به اين منظور هزينه کرد.

شايع شده بود که آقای شارون به اين منظور در صدد گرو گذاشتن مزرعه شخصی خود بر آمد و در سال 2002 ميلادی، يک تاجر بريتانيايی مقيم آفريقای جنوبی مبلغ 5/1 ميليون دلار را به حساب های بانکی گلياد و امری شارون، پسران آريل شارون واريز کرد تا بدهی های نخست وزير پرداخت شود.

از آنجا که قوانين اسرائيل دريافت کمک مالی خارجی برای مبارزات انتخاباتی را ممنوع می داند، اين اقدام نيز تخلف جداگانه ای تلقی می شد.

دو پرونده مختومه

آقای شارون با پرونده اتهامی ديگری در زمينه هزينه های انتخاباتی مواجه بود که اوايل سال گذشته بسته اعلام شد.

در آن پرونده، آريل شارون متهم بود که در زمان تصدی وزارت خارجه در دهه 1990 مبالغی را
به صورت رشوه دريافت کرد و در مقابل، تسهيلاتی را برای انجام يک معامله مستغلات در يونان فراهم آورد.

گرچه از اين دو پرونده به عنوان رسوايی های مالی بزرگ در صحنه سياسی اسرائيل ياد شده، اما چنين رسوايی هايی در تاريخ اين کشور بی سابقه نبوده است.

در سال 1977، اسحاق رابين، نخست وزير وقت، به دليل اينکه همسر وی، برخلاف قوانين، دارای يک حساب بانکی در آمريکا بود از اين سمت کناره گرفت.

آقای رابين همچنان در صحنه سياسی اسرائيل باقی ماند و در سال 1992 مجددا به عنوان رهبر حزب کارگر به نخست وزيری رسيد و در اين سمت، توافق صلح با فلسطينيان را امضا کرد و در سال 1995 به دست يک يهودی تندرو ترور شد.

همچنين در سال 1999، بنيامين نتانياهو در حالی از سمت نخست وزيری استعفا داد که شايع بود وی و همسرش از انتقال صدها هديه به دولت خودداری ورزيده و همچنين، مرتکب تخلف های مالی ديگری شده بودند.