دولت مالزی مجازات سنگينی را برای مهاجران غيرقانونی در نظر گرفته است

شامگاه روز دوشنبه، 31 ژانويه، زمان برخورداری مهاجران غيرقانونی در مالزی در صورت ترک اين کشور به سر آمد و انتظار می رفت مقامات انتظامی برنامه بازداشت کسانی را که همچنان در مالزی باقی مانده اند از بامداد روز سه شنبه به اجرا بگذارند.

براساس مصوبه دولت مالزی، مهاجرانی که در موعد مقرر به دستور خروج از کشور عمل نکنند با جريمه نقدی، زندان و شلاق مواجه می شوند.

روز دوشنبه و قبل از انقضای ضرب الاجل، هزاران تن از مهاجران خارجی به منظور بازگشت به کشورهای خود در فرودگاه ها و بندرهای مالزی ازدحام کردند.

مقامات انتظامی مالزی گفته اند که هنوز دستوری برای اقدام عليه مهاجران باقی مانده دريافت نکرده اند و گفته می شود که علت تعويق در به اجرا گذاشتن برنامه بازداشت و مجازات خارجيان فاقد مجوز اقامت در مالزی فشار دولت های فيليپين و اندونزی بوده است.

تخمين زده می شود که حدود يک و نيم ميليون شهروند خارجی بدون داشتن اجازه اقامت در مالزی به کار مشغول هستند که اکثر از فيليپين، اندونزی و کشورهای جنوب آسيا برای کار به مالزی سفر کرده اند.

ظاهرا رهبران اندونزی و فيليپين در تماس با نخست وزير مالزی از وی خواسته اند مهلت خروج از اين کشور به مدت يک ماه ديگر تمديد شود.

براساس تصميم دولت مالزی، پس از خاتمه مهلت عفو عمومی برای مهاجران غيرقانونی، ماموران جلب مهاجران غيرقانونی به بازرسی از محل های احتمالی استخدام آنان، از جمله کارگاه های ساختمانی، مزارع، کارخانه ها، رستوران ها و حتی خانه های شخصی، مبادرت می ورزند و آنان را بازداشت می کنند.

برخی مقامات مالزی افزايش ميزان ارتکاب جرايم را به حضور مهاجران خارجی در آن کشور نسبت داده اند.

دولت مالزی گفته است که عمليات بازداشت و اخراج مهاجران غيرقانونی به شکلی انسانی به اجرا گذاشته می شود اما مدافعان حقوق بشر نسبت به نحوه برخورد مامورانی که آموزش کافی نديده و به صورت داوطلب در اين برنامه شرکت دارند ابراز نگرانی کرده اند.