بسياری از زندانيان بدون آنکه با اتهامی مواجه باشند و بدون دسترسی به وکيل تحت بازداشت هستند

قاضی جويس هنس گرين در پی شکايت زندانيان گوانتانامو گفت که اين محکمه ها افراد تحت بازداشت را از حقوق اوليه مصرح در قانون اساسی آمريکا محروم می کند.

حکم خانم گرين ضربه ای به دولت بوش است که استدلال می کند اين زندانيان نمی توانند تحت حمايت قانون اساسی آمريکا قرار گيرند زيرا در خاک آمريکا نگاهداری نمی شوند.

خليج گوانتانامو اصلا متعلق به کوباست اما براساس قراردادی توسط دولت آمريکا کنترل می شود و محل يک پايگاه و بازداشتگاه نظامی است که مظنونان تروريستی در آن نگاهداری می شوند.

يک خبرنگار بی بی سی می گويد بعيد است تصميم قاضی گرين پايان ماجرا باشد.

'حقوق بنيادی'

قاضی گرين گفت 11 مورد محکمه ای که او آنها را بررسی کرده است ناقض قانون اساسی هستند و افراد تحت بازداشت از حقوق کامل قانونی خود برخوردار نبوده اند.

وی به ادعاهای گسترده داير بر آزار زندانيان در جريان بازجويی اشاره کرد و گفت اين مساله هرگونه اعترافی را که تحت چنين شرايطی گرفته شده باشد زير سوال می برد.

وی در حکم خود نوشت که جنگ با تروريسم "نمی تواند وجود بنيادی ترين حقوق اوليه را که مردم آمريکا برای بيش از 200 سال برای آنها جنگيده و جان داده اند نفی کند."

ادم بروکس، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد که اين حکم عملا اين ادعای دولت بوش را که از حق بازداشت "مظنونان تروريستی" برای مدتی نامحدود برخوردار است به چالش می گيرد.

اما خبرنگار ما می افزايد که در پی صدور يک رشته احکام ضد و نقيض توسط دادگاه های آمريکا، ممکن است تصميم نهايی در اين زمينه به دادگاه های عالی تر محول شود.

تنها دو هفته قبل قاضی ريچارد ليون شکايتی را که هفت بازداشتی گوانتانامو تسليم دادگاه کرده بودند ناوارد دانست و از اين نقطه نظر حمايت کرد که شهروندان خارجی که در خارج از آمريکا بازداشت و نگهداری می شوند براساس قانون اساسی آمريکا حقوقشان قابل شناسايی نيست.

وی گفت تعيين شرايط اين دسته از زندانيان نه به عهده دادگاه ها، بلکه به عهده کنگره آمريکاست.

هر دو مورد شکايت پس از حکم ديوان عالی آمريکا در ماه ژوئن گذشته که می گفت زندانيان از حق به چالش گرفتن بازداشت خود در دادگاه های آمريکا برخوردارند مطرح شده بود.

زندانيان آزاد شده

بسياری از تقريبا 540 زندانی که اکنون در پايگاه دريايی آمريکا در خليج گوانتانامو نگهداری می شوند بدون آنکه با اتهامات رسمی مواجه باشند و درحالی که از حق دسترسی به وکيل محرومند تحت بازداشت هستند.

اکثر آنها از زمان حمله تحت رهبری آمريکا به افغانستان در سال 2001 به ظن عضويت در القاعده يا طالبان تحت بازداشت بوده اند و دولت آمريکا آنها را "جنگجوی دشمن" می داند.

چهار بريتانيايی و يک استراليايی که برای بيش از سه سال در اين بازداشتگاه نگاهداری می شدند هفته گذشته بدون آنکه مجبور به حضور در محکمه نظامی شوند آزاد و به کشورهای متبوع خود بازگردانده شدند.

چهار بريتانيايی پس از بازجويی توسط پليس بريتانيا در لندن آزاد شدند، اما دولت آمريکا اعلام کرد همچنان بر اين باور است اين چهار نفر منبع "تهديدهای جدی" امنيتی هستند.