|
تعويق بازپرداخت بدهی کشورهای سونامی زده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه پاريس، متشکل از کشورهای وام دهنده، پيشنهاد کرده است بازپرداخت بدهی خارجی کشورهايی را که مستقيما از زلزله و سونامی اقيانوس هند آسيب ديده اند معوق کند. قرار است تعويق بازپرداخت بدهی ها فورا و به طور نامشروط به اجرا گذاشته شود و می تواند تا يک سال ادامه يابد. باشگاه پاريس، نهادی برای مديريت وام هايی است که 19 کشور از ثروتمندترين کشورهای جهان به ديگر کشورها داده اند. نشست باشگاه پاريس در پی ابتکار عملی از سوی "گروه 7" برگزار می شود. کشورهای "گروه 7" استدلال می کردند کشورهای سونامی زده نبايد ميان بازپرداخت بدهی های خارجی خود و سرمايه گذاری برای بازسازی کشورهايشان مجبور به انتخاب يکی شوند. روز سه شنبه کشورهای کمک کننده که در ژنو ملاقات می کردند قول دادند فورا بيش از 700 ميليون دلار وجوه نقد در اختيار قربانيان سونامی بگذارند. سازمان ملل متحد نسبت به واکنش بين المللی ابراز خرسندی کرد اما دولت ها را ترغيب کرد فورا اين مبلغ را در دسترس قرار دهند. سيستم هشدار دهنده از سوی ديگر کويچيرو ماتسورا، مدير کل يونسکو، از طرح هايی برای نصب سيستم هشداردهنده سونامی در اقيانوس هند ظرف 18 ماه آينده خبر داده است. وی به يک کنفرانس بين المللی در کشور موريشس (مجموعه جزايری در جنوب غربی اقيانوس هند) پيرامون چالش هايی که جزاير کوچک با آنها روبرو هستند صحبت می کرد.
وی گفت خرج اصلی چنين سيستمی تهيه و نصب وسايل اندازه گيری آب های عميق که بايد در بستر اقيانوس نصب شود است. اين دستگاه ها حرکت امواج را به شناورهای سطح آب رله می کنند که از آنجا به ماهواره ها مخابره می شود. آقای ماتسورا گفت سپس به کمک شبکه های موجود هواشناسی می توان به مردم اخطار داد و اين به عهده هر کشور است تا به اين اخطارها واکنش نشان دهد. اين طرح ها در پی فاجعه عظيم سونامی در اقيانوس هند که بيش از 10 کشور را در بر گرفت تهيه می شود. انتظار می رود هزينه نصب اين سيستم در اقيانوس هند در حدود 30 ميليون دلار باشد که عمدتا توسط اهداکنندگان خارجی تامين خواهد شد. آقای ماتسورا گفت که اين سيستم را می توان در سال 2007 گسترش داد به طوری که همه جهان را پوشش دهد. اقيانوس آرام از قبل مجهز به چنين سيستمی بوده است. تلاش برای کنترل آچه همزمان دولت اندونزی گفته است که نيروهای نظامی خارجی که در امدادرسانی در استان آچه اين کشور شرکت دارند بايد تا پايان ماه مارس از اين استان خارج شوند.
به علاوه، امدادگران خارجی و روزنامه نگاران بايد از اين پس برنامه سفر خود را در اين استان نزد مقامات مسئول ثبت کنند. خبرنگران می گويند که ارتش می خواهد کنترل خود را بر آچه مجددا به دست آورد. اين استان صحنه درگيری های دراز مدت ميان شورشیان جدايی طلب و نيروهای دولتی بوده است و تا زلزله اخير به روی تقريبا تمام خارجيان بسته بود. با اينهمه، دفتر سازمان ملل متحد در آچه می گويد که محدوديت های اعمال شده از سوی ارتش اندونزی عامل متوقف کننده ای برای عمليات امداد نخواهد بود. با محدوديت های دولتی اين نگرانی به وجود آمده بود که ممکن است در کار امدارسانی اختلال ايجاد شود اما يکی از مسئولان سازمان ملل به بی بی سی گفت که درخواست برای ثبت برنامه سفر می تواند به بهبود کار هماهنگی امداد کمک کند. در عمل نيز دو سازمان صليب سرخ و بينش جهانی که در منطقه فعال هستند گفته اند که اين محدوديت در کار آنها خللی وارد نکرده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||