ديويد بلانکت به همراه معشوقه سابقش کيمبرلی کويين. درخواست ويزا برای نديمه خانم کويين، وزير کشور پيشين بريتانيا را هدف انتقادها و اتهام ها قرار داد.

سر آلن باد، مشاور پيشين خزانه ‌داری، که مسئوليت اين تحقيقات را برعهده داشت می‌ گويد که اين تقاضا برای اجازه اقامت در بريتانيا، ظرف 52 روز رسيدگی شده است که 120 روز کوتاهتر از روال معمول برای رسيدگی به چنين تقاضايی است.

نمايندگان پارلمان نيز در گزارش جداگانه‌ ای، آقای بلانکت را مورد انتقاد قرار داده ‌اند زيرا بليط قطاری را که برای همسران نمايندگان در نظر گرفته شده بود، در اختيار کيمبرلی کويين، معشوقه پيشينش قرار داده است.

مايکل هاوارد، رهبر محافظه‌ کاران پارلمان گفت که اين شواهد نشان می ‌دهد که تونی بلر يک "دولت آفت زده" را رهبری می کند.

آقای هاوارد گفت گزارش ها روشن می کند که دولت "کم صداقت، نه چندان درستکار، و عاری از تواضع" است و خواستار "تحقيقات قضايی" درباره مساله صدور اين ويزا شد.

شواهد ناکافی و زنجيره حوادث

پس از آنکه سيل انتقادات مطبوعاتی به سوی آقای بلانکت سرازير شد، وزارت کشور از سر آلن باد خواسته بود تا تحقيقاتی را درباره چگونگی رسيدگی به درخواست ويزای لئونسيا کاسالمه، نديمه خانم کويين انجام دهد.

ای‌ميل‌های با اهميت  فقط می‌خواستم بدانم که شما خبر تازه ‌ای درباره پرونده اقامت (کارگر محلی) که برايتان فکس کرده ‌ام داريد؟ منشی مخصوص آقای بلانکت در ای‌ميلی به مديرکل اداره مهاجرت و تابعيت  حل شد. او اجازه اقامت نامحدود گرفت. برگه ‌ها به زودی برایش ارسال می‌ شوند. پرونده در وضعيت ويژه قرار گرفت به همين دليل خارج از نوبت رسيدگی شد و تصميم ‌گيری کردند. (هيچ مساعدت ويژه ‌ای انجام نشد، همان کاری که به طور معمول انجام می‌دادند، فقط اندکی سريع‌تر) پاسخ منشی مخصوص مديرکل اداره مهاجرت

در گزارش او آمده است: "من اعتقاد دارم که توانسته ‌ام وجود زنجيره ‌ای از حوادث را ثابت کنم که آقای بلانکت را به تغيير در تصميمی که درباره تقاضانامه خانم کاسالمه گرفته شد مرتبط می ‌کند."

اما او گفت که اين تحقيق آسانی نبوده است چون معدود افرادی که درگير ماجرا بودند نمی ‌توانستند جزئيات وقايع را به ياد بياورند.

در گزارش آمده است: "به عقيده من دو احتمال کلی وجود دارد: يا آقای بلانکت تقاضای کمک ويژه ‌ای برای نديمه خانم کويين انجام داده است و يا او اين پرونده را به عنوان نمونه ‌ای از عملکرد ضعيف اداره مهاجرت و تابعيت مطرح کرده است."

او گفت که هيچ مدرک قاطعی در دست ندارد تا بتواند از ميان دو احتمال، يکی را برگزيند.

سر آلن بر اين باور است که تلاش عامدانه‌ ای برای نابود کردن شواهد صورت نگرفته است؛ حتی با وجود آنکه متن مهم فکسی که از دفتر آقای بلانکت به اداره مهاجرت فرستاده شده، هرگز پيدا نشده است.

در پی انتشار اين گزارش، او به خبرنگاران گفت: "من نتوانسته‌ ام ارتباطی ميان آقای بلانکت با فکسی که به اداره مهاجرت ارسال شده برقرار کنم. بايد چنين ارتباطی وجود داشته باشد اما من نتوانسته ‌ام دريابم که ماهيت آن چه بوده است."

آقای بلانکت هفته گذشته پس از آنکه پيشاپيش از يافته‌ های آقای باد مطلع شد، از مقام وزارت کشور استعفا داد.

وزير کشور پيشين، در بيانيه ‌ای اعلام کرد: "من می‌ خواهم اين نکته را روشن کنم که يافته ‌های گزارش سر آلن را کاملا قبول دارم. اگر بخشی از يافته‌ های او با خاطرات من تفاوت دارد، اين به سادگی به دليل ناتوانی من در يادآوری جزييات است."

او گفت که در تمام مدت حقيقت را بازگو کرده است و پرونده نديمه را مطرح کرده است تا نمونه ‌ای از کارهای عقب ‌مانده غيرقابل قبول در سيستم و مدت زمان طولانی که پاسپورت متقاضيان نگه داشته می ‌شود را نشان بدهد.

'خطای سيستماتيک'

اما آقای هاوارد گفت: "شکی نيست که ديويد بلانکت حقيقت را نگفته است. او ابتدا گفت که در رسيدگی به تقاضای ويزا تسريع نشده است و اين امر ارتباطی با دفتر او ندارد. ما اکنون می‌دانيم که اين گفته‌ ها درست نيستند."

ماتيو تايلور، از حزب ليبرال دموکرات گفت: "به سختی قابل باور است که هيچ کس از جمله وزير کشور نمی ‌تواند آنچه که کرده است را به ياد آورد. گويی حافظه همه همکاران او در وزارت کشور جمعا از کار افتاده است."

چارلز کلارک، وزير تازه کشور گفت که مقررات تازه ‌ای تنظيم خواهد شد تا تعيين کند که وزرا چگونه بايد به پرونده‌ هايی که به آنها ارجاع می ‌شود رسيدگی کنند.

پيش از اين، تحقيق جداگانه ‌ای انجام شد تا به مسئله بليت قطار ويژه همسران نمايندگان که آقای بلانکت به معشوقه پيشينش هديه داده بود رسيدگی کند.

کميته معيارها و امتيازات مجلس عوام اعلام کرد که آقای بلانکت بايد از قوانينی که زير پا گذاشته است آگاه بوده باشد.

اين کميته نظر سر فيليپ ماور، کميسيونر استاندارهای پارلمانی را تاييد کرد که گفته بود در اين ماجرا از مقررات تخطی شده است.

يک منبع آگاه در کميته معيارها و امتيازات گفت که اين کميته عقيده ندارد اقدام ديگری در اين زمينه لازم باشد زيرا توضيحات و پوزش آقای بلانکت را پذيرفته است.

اين کميته می‌تواند به آقای بلانکت دستور بدهد که در صحن مجلس به طور رسمی عذرخواهی کند يا حتی نمايندگی او را به تعليق درآورد.