|
تشکيل دولت وحدت ملی؛ راهکار شارون برای بقاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آريل شارون، نخست وزير اسرائيل از روز يکشنبه 12 سپتامبر مذاکرات خود با شيمون پرز، الی يشائی و ياکف ليتزمن، رهبران احزاب کارگر، شاس و يهوديت توراتی متحده را برای پيوستن آنها به دولت وی آغاز کرد. آقای شارون پس از آن از رهبران احزاب مذکور برای مذاکرات دعوت کرد که کميته مرکزی حزب ليکود از مخالفت با پيوستن حزب کارگر به دولت ائتلافی دست برداشت و در جلسه پنج شنبه شب خود، با اکثريت آراء (۶۲ درصد) راه را برای ائتلاف تازهای با سه حزب مذکور باز کرد. خروج متحدان قبلی از دولت پيش از اين، حزب ليکود سه حزب متحد خود را در دولت ائتلافی، يکی پس از ديگری از دست داده و تشکيل ائتلاف تازه نيز گرچه شارون را از برگزاری انتخابات زودهنگام در امان میدارد، اما از شکنندگی دولت او پيشگيری نمیکند. حزب اتحاد ملی – با ۷ کرسی نمايندگی در مجلس - نخستين متحد حزب ليکود در دولت ائتلافی بود که شارون برای تصويب طرح خروج يکجانبه از نوار غزه در کابينه، نمايندگان آن را از دولت اخراج کرد. حزب اتحاد ملی که افراطیترين حزب راستگرای اسرائيل به شمار میرود با سرسختی تلاش میکرد تا مانع تصويب طرح خروج از غزه در کابينه شود، اما اخراج آن از دولت، تلاشش را در اين جهت ناکام گذاشت. حزب ملی، مذهبی – با ۶ کرسی نمايندگی در مجلس – دومين متحد حزب ليکود بود که قربانی طرح خروج از نوار غزه شد. اين حزب که شهرکنشينان يهودی در اراضی فلسطينی را نمايندگی میکند، پس از تصويب طرح يکجانبه در کابينه دچار دو دستگی شد، به طوری که دوتن از نمايندگان آن از جمله رهبر حزب، کابينه را ترک کردند، اما چهار نماينده ديگر آن به دولت شارون وفادار ماندند. با اين همه، اين چهار تن نيز، پس از تصويب طرح يکجانبه در مجلس اسرائيل، خواستار برگزاری رفراندوم در باره طرح مذکور شدند و چون شارون به درخواست آنها توجهی نکرد، دولت را ترک کردند. حزب سکولار شينوئی - با ۱۵ کرسی نمايندگی در مجلس - سومين حزب متحد ليکود در دولت ائتلافی بود، که به دليل رای مخالفش به بودجه دولت، توسط آريل شارون، از کابينه کنار گذاشته شد. حزب شينوئی مدافع طرح يکجانبه و مخالف سرسخت اختصاص بودجه عمومی به مدارس و تاسيسات مذهبی بود. از همين رو، هنگامی که شارون برای کسب رای موافق حزب مذهبی يهوديت توراتی متحده، بودجه ای نسبتا چشمگير به آن حزب اختصاص داد، نماينگان حزب شينوئی به مخالفت با لايحه بودجه برخاستند و به همين علت از سوی آريل شارون از کابينه کار گذاسته شدند. ليکود در اقليت با کنار رفتن سه حزب فوق از دولت ائتلافی، حزب ليکود – با ۴۰ کرسی نمايندگی در مجلس – در اقليت کامل قرار گرفت و بنابراين، برای گريز از برگزاری انتخابات زودهنگام، تشکيل ائتلافی تازه با احزاب مذهبی در کنار حزب چپگرای کارگر، در دستور کار رهبران ليکود قرار گرفت و نهايتا تشکيل چنين ائتلافی از تصويب کميته مرکزی حزب ليکود گذشت. اينک دست شارون برای مذاکره با سه حزب کارگر، شاس و يهوديت توراتی متحده باز است، اما دستيابی به توافق با همه آنها کار آسانی به نظر نمیرسد، زيرا حزب کارگر و دو حزب مذهبی ديگر، علايق کاملا متفاوتی دارند و جلب رضايت هر سه آنها بدون تن دادن به سياستهای متناقض امکانپذير نيست. حزب کارگر – با ۱۹ کرسی نمايندگی در مجلس – اشتياق فراوانی به اجرای طرح خروج اسرائيل از نوار غزه دارد و در واقع، راز علاقه شيمون پرز برای ائتلاف با حزب ليکود همين نکته است. در عين حال، حزب کارگر با سياست اقتصادی دولت شارون که توسط بنيامين نتانياهو وزير دارائی هدايت و رهبری میشود، مخالف است و اصولا ليبراليسم اقتصادی را باعث گسترش شکاف طبقاتی و مغاير با "روح جامعه يهودی" میداند. اين در حالی است که احزاب شاس و يهوديت توراتی متحده با طرح خروج يکجانبه از نوار غزه و شمال کرانه باختری مخالفند و در عوض، در برابر سياست رياضت کشانه اقتصادی دولت شارون که مبتنی بر کاهش سطح سوبسيدهای دولتی است، با حزب کارگر همگاماند. آنها خواستار ارائه سوبسيد به خانوارهای پر جمعيت يهودیاند، و از قضا يهوديان ارتدوکس پرجمعيتترين خانوادههای اسرائيلاند! بنابراين، احزاب مذهبی نه لزوما سوسياليست، بلکه نگران تضعيف طبقات حامی و پشتيبان خود در جامعه اسرائيل هستند. آنها همچنين به اختصاص بودجه قابل توجهی به مدارس مذهبی تحت کنترل خود اصرار میورزند. مهارت شارون؛ سرسختی شرکای تازه قاعدتا شارون برای ائتلاف با شرکای تازه، تسليم شرايط آنها نمیشود. او سياستمدار سرسخت و بازيگر ماهری است و تن به "ديکته" کردن سياستهايش از سوی احزاب ديگر نمیدهد. بنابراين، شرکای تازه برای ورود به دولت ائتلافی راهی جز تعديل خواستههای خود ندارند. احزاب شاس و يهوديت توراتی برای پيوستن به دولت تحت رهبری ليکود، در درجه نخست ناچارند از مخالفت با اجرای طرح خروج از نوار غزه دست بردارند و در درجه بعد، توقع خود را از تغيير ارقام بودجه کاهش دهند. ظاهرا شارون با اختصاص بودجهای به نهادهای مذهبی ارتدوکس مخالف نيست، اما صرفا برای خوشايند خاخامهای حاکم بر احزاب شاس و يهوديت توراتی متحده، از برنامه اقتصادی ليبرال دولت خود دست نمیکشد. حزب کارگر هم برای ورود به ائتلاف راهی جز کنار آمدن با سياست اقتصادی دولت شارون ندارد. اين حزب از ميان دو گزينه خروج از نوار غزه و يا دست شستن از عقايد سوسياليستی خود، يکی را بايد برگزيند. مسلما اجرای طرح خروج يکجانبه از نوار غزه، برای شيمون پرز و همکارانش در اولويت قرار دارد و آنها برای عملی شدن اين طرح حاضرند در کوتاه مدت بر همه خواستههای خود چشم بپوشند. بدين ترتيب، شکلگيری ائتلافی تازه در اسرائيل طی ده روز آينده، دور از انتظار نيست، اما استحکام چنين ائتلافی همواره محل ترديد است، زيرا احزاب شريک در قدرت برای حفظ ائتلاف ناچارند با چشم پوشی از بخش مهمی از سياستهای خود، هزينه سنگينی را متحمل شوند و همين هزينه، هر از گاه يکی از آنان را از زير چتر ائتلاف خارج میکند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||