تصويب دستورالعمل تازه سياستهای نظامی در هيئت دولت ژاپن درست يک روز پس از آن صورت گرفت که اين دولت اعلام کرد که نيروهای خود را به مدت يک سال ديگر در عراق نگه خواهد داشت

در دستورالعمل تازه ای که هيئت دولت ژاپن برای سياست نظامی چهار سال آينده اين کشور تصويب کرده، به طور مشخص از کره شمالی و چين به عنوان منشأ نگرانی برای امنيت ژاپن نام برده شده و تأکيد شده است که اين دو کشور تحت نظارت دقيق قرار گيرند.

اين دستور العمل که حتی احزاب مخالف دولت نيز حمايت خود را از آن اعلام کرده اند، به ژاپن امکان می دهد قطعات تجهيزات جنگی به آمريکا صادر کند تا بتواند با همکاری اين کشور برای خود سيستم دفاع موشکی تدارک ببيند.

صدور تجهيزات جنگی از ژاپن از سال 1967 تاکنون ممنوع بوده است.

تصويب اين دستورالعمل در هيئت دولت ژاپن درست يک روز پس از آن صورت گرفت که اين دولت اعلام کرد که نيروهای خود را به مدت يک سال ديگر در عراق نگه خواهد داشت.

قانون اساسی ژاپن ارتش اين کشور را از شرکت در جنگ باز می دارد و نيروهای ژاپنی در عراق که تعدادشان 550 نفر است با مأموريتی غير جنگی و با هدف کمک به بازسازی عراق در اين کشور حضور دارند.

از هنگام پايان جنگ جهانی دوم تاکنون اين نخستين بار است که ژاپن نظاميان خود را به کشوری اعزام کرده که در آن درگيری مسلحانه جريان دارد.

آمريکا پيشتر از ژاپن خواسته بود در قانون اساسی خود، بويژه در اصل نهم آن که توسل به نيروی نظامی را ممنوع می کند تجديد نظر کند.

منشأ نگرانی

ماه گذشته ميلادی، يک فروند زيردريايی چينی وارد آبهای ژاپن شد اما دولت ژاپن بعداً اعلام کرد که دليل اين رخداد، "خطای فنی" بوده و دولت چين از اين بابت پوزش خواسته است.

کره شمالی نيز علناً اعلام کرده که دارای جنگ افزار اتمی است و ژاپن و آمريکا بر اين باورند که اين کشور دارای موشکهايی است که بردشان تا ژاپن می رسد.