برنامه نفت برای غذا در دوران سکانداری کوفی عنان در سازمان ملل اجرا شد

نورم کلمن ادعا کرده است که صدام حسين، رهبر سابق عراق، فرصت يافته بود از اين برنامه برای تامين منافع شخصی خود سوءاستفاده کند و در نهايت اين آقای عنان است که بايد در اين زمينه مسوول شناخته شود.

اين سناتور حزب جمهوری خواه درحال انجام تحقيقاتی درباره اين ادعاها است.

خبرنگاران می گويند نارضايتی جمهوری خواهان آمريکا از آقای عنان بسيار عميق است و کاخ سفيد نيز در اين احساس با آنها شريک است.

اين نخستين باری است که يک سياستمدار ارشد به عباراتی واضح خواستار کناره گيری دبير کل سازمان ملل می شود.

آقای کلمن، که رييس يک کميته تحقيقاتی فرعی و همچنين از اعضای کميته مهم روابط خارجی سنای آمريکاست، ادعا می کند که صدام حسين شخصا از اين برنامه بيش از 20 ميليارد دلار درآمد نامشروع حاصل کرد.

آقای کلمن در مقاله ای در ستون آزاد روزنامه "وال استريت جورنال" نوشت: "تقاضا برای استعفای آقای عنان تصميم ساده ای نبود، اما من به اين نتيجه رسيدم چون گسترده ترين کلاهبرداری در تاريخ سازمان ملل زير نظر او روی داده است."

وی افزود که آقای عنان "به جز چند روز در تمامی دوره اجرای برنامه نفت برای غذا، سکاندار سازمان ملل بود و بنابراين بايد به خاطر ناکامی کامل سازمان ملل در شناسايی يا جلوگيری از سوءاستفاده های صدام حسين مسوول شناخته شود."

سناتور کلمن می گويد که تا زمانی که آقای عنان در راس سازمان ملل است نمی تواند احتمال فساد در اين سازمان را مردود بداند.

عدم اعتماد

پيشتر در هفته جاری فاش شد که پسر کوفی عنان از شرکتی که در برنامه نفت برای غذا دست داشته پول دريافت کرده است. اين شرکت هم اکنون در ارتباط با آنچه ادعا می شود پرداخت وجوه غيرقانونی در برنامه نفت برای غذا است موضوع يک رشته تحقيقات است.

مقام های سازمان ملل می گويند هيچ شاهدی دال بر تخطی اين سازمان وجود ندارد، اما می پرسند آيا دولت بوش هنوز به دبير کل اعتماد دارد يا خير.

به گفته جاستين وب، خبرنگار ما در واشنگتن، جان دنفورت، سفير آمريکا در سازمان ملل، علنا از دادن پاسخ مثبت به اين سوال طفره رفت و به اين ترتيب به سناتور کلمن چراغ سبز نشان داد تا در تلاش ها برای برکناری آقای عنان پيشگام شود.

برنامه نفت برای غذای سازمان ملل در فاصله سال های 1996 تا 2003 به بغداد اجازه می داد برای تخفيف آثار منفی تحريم های بين المللی بر مردم عادی، در ازای فروش نفت به واردات مواد غذايی و ساير مايحتاج عمومی اقدام کند.