|
استقبال از تصويب پيمان کيوتو در روسيه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فعالان محيط زيست از تصميم پارلمان روسيه برای تصويب پيمان کيوتو که هدف آن جلوگيری از گرمتر شدن زمين است، استقبال کرده اند. اين رای پيش نياز حقوقی لازم برای اجرای اين معاهده در سراسر جهان را فراهم می کند. اعضای پارلمان روسيه که درباره پيوستن يا نپيوستن اين کشور به پيمان تغييرات آب و هوا، کيوتو، در حال بحث و تبادل نظر بودند، در نهايت روز جمعه با اکثريت زيادی رای به پيوستن به اين پيمان دادند. اين رای بايد به تصويب مجلس عليا و سپس رئيس جمهور روسيه برسد که با توجه به رای مثبت دوما، مشکلی در اين رابطه به نظر نمی آيد. سرنوشت کل پيمان کيوتو به اقدام دومای روسيه بستگی داشت. کشورهای جهان تقريبا هفت سال پيش در مورد پروتکل کيوتو به توافق رسيدند اما اجرای اين پيمان منوط به تصويب آن توسط کشورهايی است که دست کم 55 درصد از گازهای گلخانه ای جهان را توليد می کنند. هشدار فعالان محيط زيست ضمن استقبال از اقدام روسيه هشدار داده اند که برای پرهيز از خطر گرمتر شدن زمين، کاهش چشمگيرتر گازهای گلخانه ای ضرورت دارد. اتحاديه اروپا گفت که هرچند پيمان کيوتو بی نقص نيست، اما بهترين ابزار موجود در حال حاضر است.
آمريکا که بزرگ ترين آلوده کننده هوای جهان است، در سال 2001 از پيمان کيوتو خارج شد و به اين ترتيب، روسيه تنها قدرت صنعتی بزرگ جهان است که می تواند اجرای اين پيمان را الزامی کند. روسيه توليد کننده هفده درصد گازهای گلخانه ای در جهان است و در واقع اين پروتکل بدون حضور روسيه قابل اجرا نخواهد بود. يک سخنگوی دولت آمريکا گفت هنوز پيمان کيوتو را غيرواقع بينانه می داند و موضع خود را در قبال آن تغيير نخواهد داد. پروتکل کيوتو کشورهای امضا کننده را ملزم می کند توليد گازهای گلخانه ای را که باعث گرمتر شدن هوای کره زمين و تغييرات جوی می شوند کاهش دهند. دولت ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه مدتی قبل از اين پروتکل حمايت کرد. از زمان خروج آمريکا از پيمان کيوتو، اجرای آن چشم انداز اميدوار کننده ای نداشته است. کشورهای اتحاديه اروپا به پيمان کيوتو متعهد هستند، با اين حال تلاش آنها برای کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای چندان موفقيت آميز نيست. تدابيری که آنها تاکنون در داخل کشورهای خود اتخاذ کرده اند تنها به کاهشی اندک، يعنی نيم درصد تا سال 2012 منجر می شود و نه 8 درصدی که خود را بدان ملزم کرده بودند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||