شفافيت بين الملل می گويد ثروت نفتی اغلب به جيب کسانی می رود که نبايد برود

اين گزارش تخمين می زند که سالانه تقريبا 400 ميليارد دلار در سراسر جهان در مبادلات دولتی به علت رشوه خواری ناپديد می شود. اين گزارش به بخش نفت در بسياری از کشورها به عنوان يک مشکل ويژه اشاره می کند.

فهرست موسوم به "سی پی آی 2004" (corruption perception index) که کشورها را براساس ميزان گسترش فساد در آنها رده بندی می کند روز چهارشنبه منتشر شد.

پيتر آيگن، رئيس گروه شفافيت بين الملل در جريان انتشار اين گزارش گفت: "فساد مالی، توان بالقوه کشورها را می ربايد. همانطور که جدول سی پی آی نشان می دهد کشورهای نفت خيز آنگولا، آذربايجان، چاد، اکوادور، اندونزی، ايران، عراق، قزاقستان، ليبی، نيجريه، روسيه، سودان، ونزوئلا و يمن جملگی نمره بسيار پايينی می گيرند."

براساس اين جدول ايران با نمره 9/2 از مجموع 10 نمره، در رده 87 قرار دارد. به گفته گروه شفافيت بين الملل نمره کمتر از 3 نشانه "فساد افسارگسيخته" است.

راه چاره: شفاف سازی

آقای آيگن افزود: "در اين کشورها، قراردادهای دولتی در بخش نفت گرفتار طاعونی است که باعث می شود درآمدها ناپديد شده و به حساب شخصی مديران شرکت های نفتی در غرب، واسطه ها و مقام های محلی ريخته شود."

وی گفت شرکت های نفتی می توانند با علنی کردن جزئيات مبالغ پرداختی به دولت ها و شرکت های نفتی تحت کنترل دولت ها، به پايان دادن فساد مالی کمک کنند.

او گفت: "دسترسی به اين اطلاعات حياتی، فرصت پنهان کردن رشوه ای که برای تضمين دريافت قراردادهای نفتی پرداخت می شود را به حداقل می رساند."

تهديدکننده توسعه

وی گفت اگر قرار است اهداف بين المللی در زمينه حل مشکل فقر تحقق يابد، دولت ها مجبورند با فساد در قراردادهای دولتی مبارزه کنند.

وی افزود درصورتی که تدابير مبارزه با رشوه خواری وجود نداشته باشد، در آن صورت برنامه های بازسازی کشورها، به دليل اتلاف منابع و انحراف آنها سوی حساب های برگزيدگان فاسد، مختل خواهد شد.

کشورهای فنلاند، زلاندنو، دانمارک و ايسلند در صدر جدول قرار دارند و عمدتا از فساد مالی مبرا شناخته می شوند.

جدول سالانه اين سازمان از مجموعه ای از نظرسنجی ها درباره برداشت کارشناسان از فساد مالی در کشورهای جهان تنظيم می شود.

فهرست سال جاری که حاوی 146 کشور است، بر 18 مطالعه که پس از سال 2002 توسط بيش از 10 گروه مستقل انجام شده است استوار است.

اين گروه افزود که برخی کشورها که می توانند جزو فاسدترين کشورها باشند در اين فهرست جای نگرفته اند زيرا اطلاعات کافی برای مطالعه و ارزيابی آنها وجود ندارد.