دولت ترکيه مجموعه اصلاحات خود را در قانون جزايی کشور پس از جنجال بر سر اين پيشنهاد که زنا جرم شناخته شود متوقف کرده است

اين هشدار پس از آن داده می شود که کميسيون اروپا از وضع اصلاحاتی که ترکيه بايد برای پيوستن به اروپا انجام دهد نگران است زيرا تلاش هايی صورت گرفته که زنا به يکی از جرايم تبديل شود.

دولت ترکيه مجموعه اصلاحات خود را در قانون جزايی کشور پس از جنجال بر سر اين پيشنهاد که زنا جرم شناخته شود متوقف کرده است.

اين پيشنهاد از سوی مخالفان چپگرای دولت پذيرفته نشد.

پس از آن بود که اتحاديه اروپا اعلام کرد با تلاش های ترکيه برای غيرقانونی شناختن زنا مخالف است.

اصلاحات قوانين جزايی بخش مهمی از مجموعه اقدامات ترکيه برای فشار به اروپا در از سرگيری مذاکرات برای پذيرش ترکيه در اتحاديه اروپا به حساب می آيد.

منتقدان می گويند که هويت اسلامی ترکيه و حجم کلان فقر در اين کشور تطابق اين کشور با اتحاديه اروپا را با دشواری روبرو خواهد کرد.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه هدف خود از اعمال ممنوعيت بر زنای محصنه را حمايت از زنان در برابر "فريبکاری" مردان اعلام کرده است.

ممنوعيت زنای محصنه از هشت سال پيش بدين سو با رأی دادگاه قانون اساسی ترکيه لغو شده است.

طرح قانون ممنوعيت زنای محصنه همچنين نشانه ای از اختلاف آرايی است که در ترکيه بر سر نحوه تعامل با اتحاديه اروپا و پيوستن به اين اتحاديه وجود دارد.

پاره ای در ترکيه معتقدند که اين کشور برای اينکه با پيوستن به اتحاديه اروپا سعادت شهروندان خود را تأمين کند بايد از آن دسته از آموزه های اسلامی که ترکيه را در برابر غرب قرار می دهد دست بردارد و پاره ای ديگر معتقدند که اين اتحاديه اروپاست که بايد خود را نهادی دربرگيرنده مذاهب مختلف بداند و با به رسميت شناختن هويت تک تک اعضای خود سعی نکند معيارهای اخلاقی غربی را بر جوامعی که در خود جای داده است تحميل کند.