آقای عنان گفت اگر اوضاع امنيتی در عراق بهبود نيابد امکان برگزاری انتخابات در ماه ژانويه وجود نخواهد داشت

ريچارد باچر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت استفاده از نيروی نظامی عليه عراق بر مبانی محکم حقوقی استوار بود.

وی گفت اقدام نظامی با قطعنامه های سازمان ملل متحد که اشاره می کرد کوتاهی عراق در همکاری با درخواست های سازمان ملل "عواقب جدی" به دنبال خواهد داشت، همخوان بود.

پيشتر بريتانيا، استراليا و لهستان، سه عدد از متحدان آمريکا در جنگ، اقدام نظامی عليه عراق را براساس قوانين بين المللی موجه دانستند.

دولت بريتانيا اعلام داشت که در زمان حمله به عراق، مشاور حقوقی دولت بريتانيا آن حمله را قانونی تشخيص داده بوده است.

جان هوارد، نخست وزير استراليا نيز در واکنش به اظهارات آقای عنان، حمله به عراق را کاملاً منطبق با موازين حقوق بين الملل اعلام کرده و در مقابل به انتقاد از سازمان ملل پرداخته و گفته که اين سازمان بيش از حد خود را نيازمند ايجاد سازش ميان اعضايش می بيند و همين امر باعث ناکارآمد شدن آن می شود.

دبيرکل سازمان ملل ديشب در مصاحبه با بی بی سی حمله به عراق را ناقض منشور ملل متحد خوانده و گفته بود که اقدام نظامی عليه عراق بايد با تصميم شورای امنيت انجام می گرفت، نه به صورت يکجانبه.

وی همچنين ابراز نگرانی کرده بود که در صورتی که اوضاع امنيتی در عراق به شکل چشمگيری بهبود نيابد، امکان برگزاری انتخابات در اين کشور که طبق برنامه ريزيها قرار است در ماه ژانويه برگزار شود وجود نداشته باشد.

آقای عنان گفت سازمان ملل، آمريکا و ساير کشورها در عراق درسهای سختی آموخته اند و ابراز اميدواری کرد که تا آينده دور شاهد عملياتی از نوع جنگ در عراق نباشد.

دبيرکل سازمان ملل متحد تصميم آمريکا و متحدانش برای دست زدن به جنگ عليه عراق را زير سؤال برد و گفت: "هر حرکتی از اين نوع در آينده، بايد با تأييد سازمان ملل و حمايت بسيار گسترده تر جامعه بين المللی انجام شود."