مبارزات انتخاباتی با تنش همراه بوده است

شورای قانونگذاری هنگ کنگ شصت عضو دارد که نيمی از آنان با رای مستقيم مردم انتخاب می شوند و بقيه به نمايندگی از سوی حدود 200 هزار تن از صاحبان صنايع و بازرگانان و اعضای گروه های حرفه ای و با رای آنان به عضويت شورا در می آيند.

بيش از 3 ميليون نفر از اهالی هنگ کنگ برای رای دادن در اين انتخابات ثبت نام کرده اند که رقم بی سابقه ای است.

تعداد زيادی از نامزدهای نمايندگی شورا از طرفداران استقرار دموکراسی در هنگ کنگ هستند و به گزارش خبرنگار بی بی سی در اين سرزمين، موفقيت اين نامزدها باعث افزايش فشار برای اجرای اصلاحات سياسی خواهد شد.

در دوره قبلی شورا، طرفداران دموکراسی 22 کرسی و حاميان ادامه نظارت گسترده دولت چين 30 کرسی را در اختيار داشتند و ساير کرسی ها به افراد بی طرف تعلق داشت.

رييس اجرايی هنگ کنگ، که اداره امور اين سرزمين را برعهده دارد، از سوی دولت چين منصوب می شود و اوايل سال جاری، مقامات چينی با درخواست انتخاب مستقيم وی توسط مردم مخالفت کردند.

سرزمين خودمختار

به گفته برخی سازمان های مدافع حقوق بشر، دولت چين کوشيده است با ايجاد جو ارعاب مانع از موفقيت نامزدهای طرفدار دموکراسی در انتخابات شود.

طرفداران دموکراسی خواستار استقلال عمل بيشتر حکومت هنگ کنگ از چين هستند

سرزمين هنگ کنگ در سال 1841 به اشغال بريتانيا در آمد و سال بعد دولت چين با واگذاری موقت اين جزيره به بريتانيا موافقت کرد.

در سال 1984، بريتانيا و چين توافق کردند که هنگ کنگ، که دارای اقتصاد پيشرفته صنعتی و تجاری بود، تحت عنوان منطقه اداری ويژه به چين بازگردانده شود و اين توافقنامه در سال 1997 به اجرا در آمد.

براساس اين سند، چين موافقت کرد تا در خلال پنجاه سال بعد، هنگ کنگ در چارچوب "يک کشور، دو نظام" از درجه قابل توجهی خودمختاری در امور داخلی برخوردار باشد اما روابط خارجی و امور دفاعی آن بر عهده چين قرار داشته باشد.

ميزان استقلال عمل نهادهای حکومتی از دولت چين و حق انتخاب مردم از جمله موارد مورد اختلاف بين چين و طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ بوده است.

طرفداران دموکراسی معتقدند که دولت چين می کوشد با تحميل تشکيلات حکومتی وابسته به خود و جلوگيری از آزادی عمل مردم، اهالی اين سرزمين را از حقوق دموکراتيک خود محروم کند.

هنگ کنگ حدود هفت ميليون نفر جمعيت دارد.