غير قانونی کردن زنای محصنه سنت اسلامی چند همسری را در ترکيه تهديد می کند

ترکيه برای اينکه درخواست عضويتش مورد بررسی قرار گيرد بايد به معيارهای مورد نظر اتحاديه اروپا دست يافته باشد اما درست در حالی که نماينده اتحاديه اروپا در ترکيه به سر می برد مجلس اين کشور برای رأی دادن به قانونی آماده می شود که می تواند ترکيه را از معيارهای مورد نظر اتحاديه اروپا دور ساخته در روند پيوستن ترکها به اتحاديه اروپا مانع بزرگی ايجاد کند.

مجلس ترکيه که اغلب نمايندگان آن را اسلامگرايان تشکيل می دهند هفته آينده برای ممنوع کردن عمل زنای محصنه، يعنی رابطه جنسی زن يا مرد متأهل با فردی که با وی پيوند زناشويی ندارد، به شور می نشيند، عملی که از هشت سال پيش بدين سو ممنوعيت آن در ترکيه لغو شده بود.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه هدف خود از اعمال ممنوعيت بر زنای محصنه را حمايت از زنان در برابر "فريبکاری" مردان اعلام کرده است.

اما حقوقدانان معتقدند که اقدام اسلامگرايان ترکيه در غيرقانونی ساختن زنای محصنه نهاد اسلامی ديگری، يعنی چندهمسری را تهديد می کند.

قوانين ترکيه چندهمسری را به رسميت نمی شناسد اما مردی که اقدام با ازدواج با بيش از يک زن کند مادامی که يکی از همسرانش عليه او شکايتی نکند با مشکلی مواجه نمی شود.

طی هشت سالی که ممنوعيت از زنای محصنه رفع شده بود، امکان چندهمسری برای مردان ترکيه هم فراهم آمده بود چرا که هيچيک از زنان آنها نمی توانستند شکايتی عليه همسرشان مطرح و وی را به دليل داشتن رابطه با زنی غير از همسر قانونی خود تحت پيگرد قرار دهند.

طرح قانون ممنوعيت زنای محصنه در واقعی نشانه ای از اختلاف آرايی است که ميان مردم و دولتمردان ترکيه بر سر نحوه تعامل با اتحاديه اروپا و پيوستن به اين اتحاديه وجود دارد.

پاره ای در ترکيه معتقدند که اين کشور برای اينکه با پيوستن به اتحاديه اروپا سعادت شهروندان خود را تأمين کند بايد از آن دسته از آموزه های اسلامی که ترکيه را در برابر غرب قرار می دهد دست بردارند و پاره ای ديگر معتقدند که اين اتحاديه اروپاست که بايد خود را نهادی دربرگيرنده مذاهب مختلف بداند و با به رسميت شناختن هويت تک تک اعضای خود سعی نکند معيارهای اخلاقی غربی را بر جوامعی که در خود جای داده است تحميل کند.