|
استعفای چهار وزير دولت لبنان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهار وزير کابينه لبنان در اعتراض به تمديد رياست جمهوری اين کشور از مقام خود استعفاء داده اند. ائيل ماه سپتامبر مجلس لبنان در يک اقدام جنجال برانگيز مدت رياست جمهوری اميل لحود رئيس جمهوری آن کشور را به مدت سه سال تمديد کرد. ناظران امور منطقه آقای لحود را متحد نزديک سوريه به شمار می آورند. فارس بويز، وزير محيط زيست لبنان اولين وزيری بود که استعفاء داد. سپس 3 وزير ديگر که به وليد جنبلاط، رهبر دروزيها نزديک هستند، استعفای خود را اعلام کردند. اين سه وزير مروان حماده ، وزير اقتصاد و بازرگانی، غازی العريضی، وزير اطلاعات و فرهنگ و وعبدالله فرحات وزير امور پناهندگان و بيجا شدگان هستند. رفيق حريری، نخست وزير ابتدا با اقدام پارلمان در اصلاحيه قانون اساسی مخالف بود اما پس از ملاقات با بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، به اقدام پارلمان رای موافق داد. پيشتر شورای امنيت سازمان ملل خواهان احترام به حق حاکميت لبنان شد و از تمام نيروهای خارجی خواست که از لبنان خارج شوند. سازمان ملل متحد همچنين از دخالت خارجيان در امور داخلی لبنان انتقاد کرده است. اين در حالی است که سوريه تنها کشوری است که قوای قابل توجهی در لبنان دارد. هرچند که شورای امنيت سازمان ملل مستقيما از سوريه نام نبرده است. آمريکا نيز از اقدام پارلمان لبنان انتقاد کرده و گفته که اين اقدام نشانگر نظر مردم لبنان نيست و بر آنها تحميل شده است. سوريه از تمديد مدت رياست جمهوری آقای لحود حمايت کرده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||