پم اوتول گزارشگر بی بی سی

بسياری از کردها تحت برنامه 'عرب سازی' کردستان عراق از سرزمين خود رانده شدند

صدها هزار کرد و ساير گروه های قومی طی چندين دهه متوالی براساس برنامه ای که به سياست "عرب سازی" موسوم بود توسط حکومت های مرکزی عراق از خانه های خود در شمال عراق رانده شدند.

از زمان سقوط حکومت صدام حسين در سال گذشته اين گروه ها به تدريج روند بازگشت به سکونتگاه های سابق خود را آغاز کرده اند.

اما گروه "ديدبان حقوق بشر" در نيويورک گزارش می دهد که تنش های قومی اکنون به نقطه اشتعال نزديک شده و نيازمند اقدام فوری است.

اين گزارش می گويد که ناکامی مقام ها در حل منازعه های ملکی در شمال عراق، امنيت منطقه را تهديد می کند.

بنابه اين گزارش در نواحی روستايی، بسياری از اعراب اکنون در گروه های پرشمار و در شرايط متراکم در ساختمان های عمومی يا نظامی زندگی می کنند.

گروه های بزرگی از آنها پيش از پايان جنگ سال گذشته از خانه های خود گريختند و ادعا می شود باقی آنها نيز از سوی کردهايی که بازگشته اند از خانه های خود اخراج شده اند.

در عين حال تعداد زيادی از کردها همچنان آواره هستند.

برخی از آنها می گويند که از توان مالی بازپس گرفتن يا اشغال مجدد خانه های سابق خود برخوردار نيستند، درحالی که کردهايی که به کرکوک بازگشته اند و دعوی مالکيت خانه يا زمينی را ندارند اغلب کارشان به زندگی در شرايط فلاکت بار می کشد.

تشديد تنش

هانيه مفتی، يکی از نويسندگان گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر می گويد که اختلافات ملکی اکنون تشديد شده است.

او گفت: "برای مثال زمانی که ديدبان حقوق بشر برای نخستين بار وارد محله های 'عربی شده' شهر کرکوک شد، با شماری از خانواده های عرب ملاقات کرد که در آن زمان حاضر و مايل بودند خانه هايی را که می دانستند اصلا متعلق به کردها بوده است تخليه کنند. اما طی يک سال گذشته، تنش های قومی به حدی بالا گرفته است که هيچ يک از دو طرف حاضر به سازش نيستند يا دست کم نسبت به يک سال قبل آمادگی خيلی کمتری برای سازش دارند."

اين گزارش در همين حال می گويد که برخی از مقام های کرد عراقی درخواست کرده اند که اعرابی که توسط حکومت سابق عراق در کرکوک سکنی داده شدند بايد در مناطق ديگر سکونت کنند.

ديدبان حقوق بشر می گويد که تنش های قومی در آستانه اشتعال است و اقدامات فوری ضروری است.

هانيه مفتی می گويد: "لازم است مردمی که جابجا شده اند و سالها منتظر حل دعاوی خود بوده اند به عينه شاهد اقداماتی در اين زمينه باشند تا اين اميد در دل آنها زنده شود که در آينده نزديک همراه خانواده هايشان قادر به بازپس گيری خانه های اصلی خود خواهند بود."

گروه ديدبان حقوق بشر از دولت موقت عراق می خواهد يک ساز و کار قضايی را که از قبل برای حل اختلافات بر سر مالکيت تهيه شده است به اجرا بگذارد.

اين گروه همچنين از جامعه بين المللی می خواهد به هزاران خانواده آواره از کليه زمينه های قومی که در شرايط عجزآور زندگی می کنند کمک برسانند.