|
دادگاه اسرائيل به وانونو اجازه خروج نداد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادگاه عالی اسرائيل پس از رسيدگی به دادخواست مردخای وانونو، تکنيسين سابق تاسيسات هسته ای آن کشور، با درخواست وی برای لغو دستور ممنوعيت خروج از کشور مخالفت کرده است. مردخای وانونو در ماه آوريل سال جاری و پس از هجده سال حبس به جرم افشای اسرار هسته ای اسرائيل و خيانت به کشور از زندان آزاد شد اما به دستور مقامات دولتی از برخی از حقوق اجتماعی از جمله حق سفر به خارج از کشور محروم بوده است. دولت اسرائيل ادعا می کند که وی به دليل آگاهی از فعاليت های هسته ای اين کشور هنوز يک تهديد امنيتی تلقی می شود. آقای وانونو، که در تاسيسات هسته ای ديمونا در اسرائيل به عنوان تکنيسين استخدام شده بود، در سال 1986 اطلاعات خود را برای انتشار در اختيار روزنامه بريتانيايی ساندی تايمز قرار داد.
در پی انتشار اين مطالب، ماموران امنيتی اسرائيلی وی را در خارج از کشور ربودند و برای محاکمه به اسرائيل بازگرداندند. وی که به کيش مسيحی در آمده است از زمان آزادی از زندان در 21 آوريل سال جاری در کليسای اعظم سنت جورج در بيت ا لمقدس به سر می برد. وی با تسليم دادخواستی از دادگاه عالی اسرائيل خواسته بود دستور ممنوعيت وی از حق سفر به خارج را به دليل مغايرت آن با موازين حقوق بشر لغو کند. پس از صدور حکم دادگاه، که در آن نظر مقامات دولتی در مورد تهديد امنيتی ناشی از سفر مردخای وانونو به خارج مورد تاييد قرار گرفت، وی گفت که قضات به اصول حقوق بشر توجهی نداشته اند. وی گفته است که هيچ اطلاعات محرمانه ديگری در مورد برنامه های هسته ای اسرائيل در اختيار ندارد. آقای وانونو، که بسياری از اسرائيليان وی را خائن به کشور می دانند، گفته است که کشور وی اسرائيل نيست و مايل نيست در اين کشور زندگی کند. اسرائيل رسما داشتن يک زرادخانه حاوی جنگ افزارهای هسته ای را تاييد يا تکذيب نمی کند اما شواهد گوناگون، از جمله گزارش روزنامه ساندی تايمز، نشانگر آن است که اين کشور دارای يک برنامه تسليحات هسته ای پيشرفته است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||