|
محکوميت يکی از متهمان بالی زير سوال رفت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادگاه قانون اساسی اندونزی حکم داده است که استناد به يک قانون ضد تروريسم برای محکوم ساختن يک پيکارجوی مسلمان، با قانون اساسی مغايرت دارد و چنين قانونی نبايد برای اين پرونده مورد استفاده قرار می گرفت. اين قانون ضد تروريسم، پس از انفجار بالی در مورد مسکر عبدالقدير مورد استفاده قرار گرفت و وی به پانزده سال زندان محکوم شد. وکلای آقای عبدالقدير با ذکر اين موضوع که قانون ضد تروريسم اندونزی پس از انفجارهای بالی وضع شده، در مورد محکوميت او تقاضای تجديد نظر کرده اند. اکنون قضات دادگاه قانون اساسی اندونزی حکم داده اند که استناد به اين قانون، ناقض قانون اساسی اندونزی است که بر طبق آن، قوانين، عطف به ما سبق نمی شود. خبرنگاران می گويند حکم دادگاه قانون اساسی اندونزی بر محکوميت سی و يک پيکارجوی ديگر پرونده بالی تاثير فوری ندارد اما وکلای آنها می گويند در مورد موکلانشان همين استدلال را مطرح خواهند کرد. يکی از مقامات دادگاه قانون اساسی اندونزی گفته است محکوميت ديگر محکومين پرونده بالی تحت تاثير اين موضوع قرار نخواهد گرفت اما او اذعان کرد که قانون ضد تروريسم از اين پس نمی تواند در پرونده های مربوط به انفجار بالی مورد استناد واقع شود. در انفجارهای جزيره بالی اندونزی در سال 2002 بيش از 200 نفر کشته شدند که بيشتر آنها جهانگردان خارجی بودند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||