جسد زهرا کاظمی با وجود مخالفت پسر وی و دولت کانادا، در ايران دفن شد

بيل گراهام، وزير خارجه کانادا گفت رفتار ايران کاملا غير قابل قبول است.

مقام های جمهوری اسلامی پيشتر در روز چهارشنبه 14 ژوئيه اعلام کردند به ناظران کانادايی اجازه حضور در دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی نخواهند داد.

حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، ضمن اعلام اين خبر افزود: "پرونده قتل خانم زهرا کاظمی يک موضوع داخلی است که براساس قوانين و مقررات جمهورى اسلامی ايران توسط قوه قضاييه تحت پيگيرى بوده و دولت ايران برگزارى دادگاهی عادلانه و اجراى عدالت در
اين پرونده توسط قوه قضاييه را با جديت دنبال می کند."

به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سخنگوى وزارت خارجه ايران اين سخنان را در واکنش به اظهارات روز سه شنبه بيل گراهام وزير خارجه کانادا اعلام کرده است.

آقای گراهام در مصاحبه ای با روزنامه کانادايی "تورنتو استار" گفته بود: "ما نحوه برگزاری اين دادگاه در ايران را به عنوان نشانه ای از ميزان التزام ايران به مبانی حقوق بشر در نظر خواهيم گرفت."

وی همچنين از ايران برای پاسخ ندادن به درخواست رسمی دولت کانادا برای اعزام ناظرانی برای شرکت در دادگاه انتقاد کرده بود.

آقای آصفی در پاسخ به انتقاد وزير خارجه کانادا گفت: "اين اظهارات بر خلاف کليه اصول و قوانين بين المللی بوده و غير قابل قبول است و دولت جمهورى اسلامی ايران به هيچ وجه خود را ملزم به پذيرش درخواست ناظران کانادايی در اين دادگاه نمی داند."

وی افزود: "حضور ناظر خارجی در يک دادگاه ملاک اجراى عدالت نيست و جمهورى اسلامی ايران دراين باره بر طبق قوانين خود مستقلا تصميم گيرى می کند."

زهرا کاظمی، روزنامه نگار ايرانی-کانادايی، در ماه ژوئيه سال 2003، در حالی که در بازداشت بسر می برد بر اثر ضربه مغزی درگذشت.

وی هنگامی که در نزديکی زندان اوين مشغول عکسبرداری بود، بازداشت شد.

از چند ماه قبل، يک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به عنوان متهم پرونده زهرا کاظمی تحت محاکمه قرار داشته است.

مرگ خانم کاظمی و شيوه برخورد مقام های جمهوری اسلامی با اين قضيه، به تيره شدن روابط ايران و کانادا انجاميد و اوج تيرگی روابط دو کشور هنگامی به وقوع پيوست که جسد زهرا کاظمی علی رغم تقاضای پسر وی و دولت کانادا، در ايران دفن شد و به کانادا فرستاده نشد.