علی امينی

واگذاری حاکميت مدنی به دولت انتقالی به هيچوجه به معنای تسلط حاکمان تازه بر اوضاع و احوال سياسی عراق نيست. اين دولت برای به دست گرفتن زمام امور و برقراری نظم و امنيت در کشور هنوز به تلاشهای فراوان و زمان طولانی نيازمند است.

نيروها و جريان هايی که با يک عراق آرام و باثبات مخالف هستند، همچنان در داخل و پيرامون اين کشور فعال هستند. اين نيروها را می توان به صورت زير تقسيم بندی کرد:

وابستگان به رژيم گذشته

دهها هزار نفر از اعضا و کادرهای حزب بعث، نفرات "گارد جمهوری"، فدائيان صدام، بازجويان و شکنجه گران وابسته به ماشين سرکوب و دستگاه امنيتی رژيم سابق (امن و مخابرات) به خاطر بهشتی که از دست داده اند، به شدت خشمگين هستند و با چنگ و دندان برای بازگرداندن بساط نظام پيشين مبارزه می کنند.

آنها از امکانات مالی و تجهيزات کافی برخوردارند. آنها پس از سرنگونی رژيم بعثی مدتی پراکنده و فراری شده بودند، اما بی عملی نيروهای ائتلاف به آنها فرصت داد که خود را متحد و متشکل کنند. مردم که از بيرحمی و انتقام جويی آنها خوف دارند، از لو دادن آنها خودداری می ورزند.

بزهکاران و اوباش

در عراق نقل می شود که صدام حسين در آخرين روزهای حکومتش گفته بود که اگر مجبور شود، سلطه را ترک کند، کشوری ويران تحويل خواهد داد. شايد برای تحقق همين منظور بود که او دو هفته ای قبل از آغاز حمله نيروهای خارجی، دهها هزار زندانی عادی، که به خاطر ارتکاب جرم و جنايت زندانی بودند را مشمول "عفو" ساخت. آنها به خيابانها ريختند و با خود موجی از وحشت و ناامنی در شهرها پخش کردند.

غارت ها و چپاول های روزهای اول اشغال به اين افراد نسبت داده می شود. آنها حتی از غارت "موزه ملی عراق" و به آتش کشيدن "کتابخانه ملی" دريغ نکردند. حمله به ادارات و مؤسسات دولتی، چپو کردن فروشگاه ها، آدم ربايی و ماشين دزدی از رايج ترين اعمال اين افراد است.

پان عربيست ها

عراق از زمان سرنگونی عبدالکريم قاسم (فوريه ۱۹۶۳) يکی از ستادهای اصلی جنبش عرب گرايی بوده و همواره راديکال ترين مواضع آن را نمايندگی کرده است. ناسيوناليست های ناصری، قومی و بعثی با تعصب از گوهر ناسيوناليسم عرب يا "العروبه" پشتيبانی می کنند.

آنها از اين نگران هستند که با شکل گيری يک حاکميت کثرت گرا و چندگانه، آميخته با عناصر کردی و شيعی در عراق، اين حلقه از زنجيره دنيای عرب سست يا جدا شود. طبق برخی از گزارش ها عده ای از ناسيوناليست های کشورهای عرب، به ويژه از مصر و سوريه به ياری همرزمان عراقی خود رفته اند.

اسلام گرايان افراطی

افراطيون سنی: بنيادگرايان رنگارنگ از قماش وهابیان، با گروه ها و خرده گروه های بيشمار سلفی (هواداران جمعيت سلفيه) و اخوانی (هواداران اخوان المسلمين) و انصاری (هواداران انصار الاسلام) و گروههای اسلامی ديگری که غالبا ازعربستان، الجزایر یا پاکستان نشأت می گيرند، عراق را هنوز مرکز خلافت اسلامی می دانند و با شکل گيری يک نظام سکولار و کثرت گرا در اين کشور مخالف هستند. برخی از ائمه جماعت مساجد اهل تسنن آشکارا "برادران غيور مسلمان" را به "مقاومت مسلحانه" در برابر نیروهای اشغالگر فرا می خوانند.

بيشتر اين جنبش ها اهل تسنن هستند با گرايش های شديد ضدشيعی. نقطه مشترک آنها اصل مبارزه مسلحانه (جهاد) با کفار است. شبکه القاعده تنها يکی از اين سازمانهاست که با شاخه های بسيارش، از چچن تا دل اروپا، فعاليت دارد.

در خاک افغانستان بود که اسلام گرايی قهرآميز در جريان مبارزه ی جهادگران مليتهای گوناگون با اشغالگران روس، با دخالت مستقيم سازمان سيا نيرو گرفت. اعانه های بيکران عربستان سعودی و کمک تجهيزاتی و تشکيلاتی "سازمان نظامی - امنيتی پاکستان" در شکل گيری اين جبهه نقش عمده ای ايفا کرد.

برخی صاحبنظران معتقدند که امروزه لبنان به مرکز هماهنگی عمليات نيروهای بنیادگرای مسلمان تبديل شده است.

افراطيون شيعه: بنيادگرايان شيعه عمدتا پيرامون مقتدی صدر گرد آمده اند. در جريان ناآرامی های خونين ماه مه گذشته، افراد جنبش "صدريون" با بنيادگرايان مسلمان و افراطيون عرب، که درشيعه ستيزی همداستان هستند، در يک جبهه قرار گرفتند. گزارش های متعددی از نفوذ عناصر بعثی در صف "صدريون" منتشر شد. اين امر حتی برای حاميان مقتدی صدر در ايران، مانند سيد کاظم حايری، مرجع مقيم قم نيز نگران کننده بود.

می توان گفت که در دوران اخير جنبش "صدر دوم" با بحران سياسی و تشکيلاتی روبرو گشته است. در جريان درگيری ها ضربه زيادی متحمل شده و هواداران بسياری را از دست داده اند. دولت انتقالی اميدوار است با ايجاد گفتگو با اين جنبش، آن را به راه مبارزه مسالمت آميز هدايت کند.

جبهه شورشيان و آشوبگران از حمايت ضمنی و سرويس تبليغاتی رسانه هايی مانند الجزيره، العربيه و العالم برخوردار است.

دولت انتقالی عراق ناگزير است با تمام امکانات، از جمله با استخدام برخی از عناصر امنيتی و انتظامی رژيم گذشته، به جنگ خرابکاران برود. اما کارشناسان عقيده دارند که قانون شکنی و آشوب در عراق زمينه های عميق اجتماعی و سياسی و فرهنگی دارد. ۳۵ سال سلطه زور و استبداد فردی در اين کشور به بنيادهای جامعه مدنی چنان ضربه سهمگينی وارد آورده، که برای مرمت آن به دهها سال کار و تلاش نياز است.