صدام ممکن است با مجازات اعدام مواجه شود

سالم چلبی، مدير دادگاه ويژه محاکمه رهبران سابق عراق، که هدايت جمع آوری شواهد عليه صدام حسين را به عهده داشته است چگونگی انتقال او به دادگاه را شرح داده است.

به گفته او صدام پس از ورود به دادگاه "صبح به خير" گفت و پرسيد آيا می تواند سوالات خود را مطرح کند يا خير.

به وی گفته شد بعدا در دادگاه از چنين فرصتی برخوردار خواهد شد.

مسووليت قانونی بازداشت صدام روز چهارشنبه از مقامات نظامی آمريکايی به دولت موقت اين کشور منتقل شد.

وی قرار است روز پنجشنبه، اول ژوئيه، در يک دادگاه عراقی حاضر و در ارتباط با دوازده فقره اتهام شامل جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت رسما تفهيم اتهام شود.

همچنين، مسووليت قانونی بازداشت يازده نفر ديگر از مقامات ارشد رژيم سابق، از جمله طارق عزيز، معاون نخست وزير، نيز به دولت موقت انتقال يافته و آنان نيز تفهيم اتهام می شوند.

برخی ديگر از مقاماتی که در اختيار دولت موقت قرار گرفته اند عبارتند از: طاها ياسين رمضان معاون رييس جمهوری، سلطان هاشم احمد وزير دفاع و علی حسن المجيد - علی شيميايی - از فرماندهان ارشد ارتش.

سالم چلبی گفت که با اين نقل و انتقال حقوقی، مرحله اول تعقيب قضايی متهمان تکميل شده و وی در ملاقاتی با صدام حسين حقوق قانونی متهم را به وی تفهيم کرده است.

در عين حال، صدام حسين و همکاران وی در رژيم سابق همچنان در محلی تحت مراقبت نيروهای آمريکايی در بازداشت به سر می برند.

به گفته مقامات دولتی، تا زمانی که پليس عراقی امکانات لازم برای ادامه بازداشت و حفظ امنيت رهبر و مقامات سابق آن کشور را ايجاد نکرده است وظيفه نگهداری از آنان در بازداشت را برعهده نخواهد گرفت.

ضرورت انتقال

صليب سرخ بين الملل قبلا هشدار داده بود که هرگاه پس از استقرار دولت موقت در عراق، آمريکاييان همچنان به بازداشت صدام حسين ادامه دهند عملا مفاد کنوانسيون ژنو، ناظر بر حقوق اسيران جنگی را لغو کرده اند.

برخی از اتهامات صدام حسين آغاز جنگ عليه ايران 1980 حمله و کاربرد اسلحه شيميايی عليه کردهای عراق 1988 اشغال خاک کويت 1990 حمله موشکی به اسرائيل 1991 خودداری از اجرای مصوبات شورای امنيت دهه 1990 قتل، شکنجه، آزار و تعقيب مستمر مردم عراق نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در عراق

پس از دستگيری صدام حسين توسط نيروهای آمريکايی در عراق، آمريکاييان اعلام کردند که وی از موقعيت اسير جنگی برخوردار خواهد بود.

انتظار می رود محاکمه اين افراد چند ماه ديگر آغاز شود.

يکی از مقامات ارشد دولت موقت عراق در مصاحبه با بی بی سی گفته است که دولت اجازه نخواهد داد محاکمه صدام حسين، که حاوی رسيدگی به يک پرونده جنايی است، به صحنه ای برای مجادلات سياسی مبدل شود.

وی گفته است که توجه دادگاه بر محتوای پرونده و اتهام ارتکاب به جرايم مشخص متمرکز خواهد بود.

دولت عراق مجازات اعدام را لغو نکرده و در نتيجه ممکن است صدام حسين با اين مجازات مواجه شود.

در بريتانيا، تونی بلر، نخست وزير، از انتقال مسووليت بازداشت رهبر سابق عراق به دولت موقت استقبال کرده است.

در عين حال، منابع رسمی بريتانيايی بر مخالفت خود با صدور و اجرای حکم اعدام عليه وی تاکيد کرده اند.