'صدام حسين از محاکمه عادلانه برخوردار می شود'

نخست وزير عراق گفت اتهامات وارده به ديکتاتور سابق عراق که انتظار می رود شامل ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت باشد روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.

به گفته وی با انتقال قدرت از روز چهارشنبه، 30 ژوئن، دولت اين کشور رسما مسوول نگهداری صدام حسين در بازداشت خواهد بود.

با اين حال او افزود رهبر سابق عراق و يازده تن ديگر از مسوولان رژيم وی، تا زمانی که نيروهای امنيتی عراق از امکانات لازم برای نگاهداری آنها برخوردار شوند تحت حفاظت آمريکائيان باقی خواهند ماند.

طارق عزيز، معاون نخست وزير در رژيم صدام حسين و علی حسن المجيد، معروف به علی شيميايی، از جمله ديگر مقامات در حکومت سابق عراق هستند که در بازداشت آمريکائيان قرار دارند.

آقای علاوی گفت در دوران حکومت صدام حسين بيش از يک ميليون نفر ناپديد شده اند و او در انتظار روزی است که عدالت در مورد اعضای رژيم او اجرا شود.

نخست وزير دولت موقت افزود صدام حسين از محاکمه ای عادلانه برخوردار خواهد شد در حاليکه برخورد حکومت وی با مردم عراق به اين شکل نبوده است.

آقای علاوی که در يک نشست خبری سخن می گفت اعلام کرد که پرونده اتهامی عليه رهبر سابق عراق به زودی به جريان می افتد هرچند دادگاه وی تا چند ماه ديگر برگزار نخواهد شد.

سالم چلبی، يکی از مقامات دولت موقت عراق که پرونده اين متهمان را آماده می کند، گفت احتمالا اين افراد به جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی متهم خواهند شد.

جيووانی دی استفانو، يکی از وکلای صدام حسين، به بی بی سی گفت دفاعيه را پس از روشن شدن اتهامات عليه وی تنظيم خواهند کرد.

آقای دی استفانو درخواست کرده است به وکلای صدام حسين اجازه داده شود با موکل خود ملاقات کنند. وی همچنين خواسته است صدام حسين مورد معاينات پزشکی قرار بگيرد تا تعيين شود که آيا وی می تواند در دادگاه حاضر شود يا نه.

همزمان، ملاح حسن النقيب، وزير کشور عراق، در مصاحبه با بی بی سی ابراز اطمينان کرده است که دولت موقت با بهبود شرايط امنيتی کشور اعتماد مردم را به دست خواهد آورد.

وزير کشور عراق کوتاهی آمريکاييان در جلوگيری از غارت اسلحه از سربازخانه های رژيم سابق و ناکافی بودن مراقبتهای مرزی پس از اشغال آن کشور را از جمله عوامل بروز خشونت دانسته است

وی گفته است که دولت موقت در نظر دارد عليه تروريسم و جنايت سازمان يافته دست به مقابله بزند و بر آن غلبه کند، هدفی که، به گفته وی، نيروهای آمريکايی در تحقق آن ناکام ماندند.

وزير کشور عراق افزوده است که در صورتی که دولت موقت لازم ببيند، از برقراری وضعيت فوق العاعده به منظور بازگرداندن نظم و قانون به کشور خودداری نخواهد ورزيد.

آقای نقيب تاکيد کرده که استقرار امنيت از جمله اولويت های اصلی دولت است.

به گفته وی، يکی از علل وخامت شرايط امنيتی در عراق اين بود که نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا پس از اشغال آن کشور از غارت اسلحه از پايگاه های ارتش سابق عراق جلوگيری نکردند.

همچنين، خودداری آمريکاييان از مراقبت های کامل مرزی باعث شد تا تندروهای خارجی بتوانند به داخل خاک عراق نفوذ کنند و به عمليات خشونت آميز مبادرت ورزند.

آقای علاوی در پاسخ به اين سوال که آيا برای مقابله با خشونت و ناامنی به حکومت نظامی متوسط خواهد شد يا خير گفت دولت ممکن است طی دو روز آينده تدابير ويژه ای را اعلام کند.