|
عراق: نگاهی به گذشته و تصويری از آينده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بر مبنای قطعنامه مصوبه ۸ ژوئن شورای امنيت سازمان ملل متحد، قرار است که روز سی ام ژوئن اشغال رسمی عراق توسط نيروهای ائتلافی پايان يابد و حاکميت ملی به دولت موقت اياد علاوی واگذار شود. حمايت بين المللی از اين تغيير برای پرزيدنت بوش، هم به خاطر وضع متزلزلش در افکار عمومی آمريکا و هم از جهت کسب مشروعيت برای دولت موقت عراق حائز اهميت است. ولی اين که تا چه حد اين انتقال قدرت واقعی يا صوری خواهد بود به شدت و ضعف درگيری های مسلحانه در عراق و توانايی دولت آقای علاوی در مهار کردن آن بستگی دارد. چنانچه اين دولت انتقالی وضعی مشابه شورای حکومتی پيشين پيدا کند، جان نگروپونته، سفير آمريکا در عراق، عملا حاکم عراق خواهد شد و همان نقشی را ايفا خواهد کرد که تا قبل ۳۰ ژوئن پل برمر عهده دار آن بود. در حال حاضر غالب ناظرين، بحران عراق را از ديدگاه بين المللی و سياست خارجی آمريکا مورد نقد و بررسی قرار می دهند و کمتر به اين موقعيت توجه می کنند که در مرحله نهايی سرنوشت عراق را نيروها و رهبران سياسی و مذهبی و قومی خود عراق تعيين می کنند و منافع و مقاصد خارجی از طريق عناصر و گروه های رقيب عراقی وارد صحنه درگيريها و دادوستد های سياسی و اقتصادی و امنيتی عراق می شوند. برای تحليل وضع کنونی عراق لازم است به خاطربسپاريم که انتقال حاکميت از نيروهای ائتلافی به دولت موقت عراق يک نقطه عطف در تاريخ کشوری است که هدف تاسيس و تعيين مرزهای آن بيشتر متاثر از مقاصد امپراطوری بريتانيا بود تا مربوط به تمايلات سياسی و علايق قوی و مذهبی ساکنان آن. بدين ترتيب عراق در هشتاد و چهار سالی که از تاسيسش می گذرد يا تحت قيموميت دولت بريتانيا بوده و يا زير سلطه ديکتاتورهای بومی که متعلق به اقليت سنی بودند. در زمان تاسيس عراق در سال ۱۹۲۰ پديده ای به نام ناسيوناليسم عراقی وجود نداشت و از زمان کسب استقلال در ۱۹۳۲ نيز هيچوقت ملی گرايی در عراق فرصت رشد و توسعه نداشته است. در دوران زمامداری صدام حسين دشمنی های قومی و مذهبی و سياسی تشديد يافت و استبداد بعثی چنان وحشيانه و بيمارگونه شد که کمتر کسی در عراق اين جرات را داشت که به نفی و نقض حقوق شهروندی اعتراض کند. اساسی ترين سوالی که امروز برای مردم عراق مطرح می باشد اين است که راه حرکت بسوی ثبات و مدنيت سياسی کدام است؟ آيا نيروهای ائتلافی يا سازمان ملل متحد و يا ديگر قدرتها و نهادهای جهانی قادرند که عراقی ها را در رسيدن به اين هدف ياری کنند؟ حقيقت امر اين است که اگر رهبران و گروه های سياسی و مذهبی و قومی که روی توده های مردم نفوذ دارند نتوانند بر مبنای نيازهای مشترک مردم خود با يکديگر همکاری کنند، هيچ کشور و نهاد خارجی قادر به ايفای نقش کارسازی برای آنان نيست. از تاسيس عراق تاکنون اين اولين بار است که نيروها و رهبران گروههای مختلف فرصت يافته اند تا در بنای ساختار سياسی کشورشان شرکت کنند. وقتی که نيروهای ائتلاف، رژيم صدام حسين را سرنگوم کردند غالب عراقی ها انتظار داشتند که اين نيروها ثبات و امنيت عراق بدون صدام را هم تامين کنند و امروز به اين نتيجه رسيده اند که تا اشغال کشورشان پايان نيابد، بازگشت به زندگی عادی و برخورداری از صلح و آسايش ميسر نيست. در حال حاضر، همه بازيگران صحنه باتلاقی بحران عراق، واکنشی عمل می کنند و در اتخاذ تصميمات خود، توانايی آينده نگری و تفکر در باره پيامدهای دراز مدت از آنان سلب شده است. آمريکا در بن بستی قرار گرفته که خروجش از عراق، جرقه جنگ داخلی را روشن می کند و ادامه حضورش مانع توليد و رشد يک جايگزين مسالمت آميز و کثرت گرا است. تا زمانی که قوای ائتلافی در خاک عراق مستقر هستند و بقای دولت موقت در گرو اعمال قدرت خارجی است، مقاومت مسلحانه عليه آنان ادامه داشته و حمايت مردمی از افرادی که مقاومت می کنند، افزايش خواهد يافت لذا می توان گفت که انتقال حاکميت ملی به عراقی ها می تواند يکی از پيامدهای سه گانه ذيل را به همراه بياورد: 1- خوشبينانه ترين تصويری که می توان از آينده عراق ساخت اين است که رهبران و نيروهای شيعه و سنی و کرد با مصلحت انديشی و واقع بينی نسبت به اختلافات ريشه دار مذهبی و قومی مردم جامعه يک حکومت فدرال تشکيل دهند که خودمختاری هر سه بخش اصلی جمعيت و پلوراليسم سياسی و فرهنگی تمامی کشور را به رسميت بشناسد. تنها چنين حکومتی می تواند زمينه ساز شرايطی باشد که درآمد نفت عراق برای اولين بار جهت برآوردن نيازهای تمامی مردم عراق مصرف شود. اگر عراقی ها اين راه حل رويايی را برای پايان دادن به بحران کشورشان انتخاب کنند، تعدادی از ملل پيشرفته جهان و نهادهای بين المللی در اجرای پروژه همزيستی و تقسيم قدرت ياری رسان خواهند شد. 2- بدبينانه ترين تصوير از آينده عراق اين است که گروه ها و رهبران شيعه و سنی و کرد قادر به توافق و کنار آمدن با يکديگر نشوند و کارشان به جنگ داخلی بيانجامد و جنگ شيعه و سنی اولين و خطرناکترين بخش اين فاجعه خواهد بود زيرا کشورهای همسايه مستقيم و يا غير مستقيم وارد کارزار شده و کشتار و ويرانی فرسايشی می شود. چنين جنگی مسابقه تسليحاتی در خاورميانه و تروريسم و آنارشيسم را افزايش می دهد و عناصر مستبد و متعصب را بيش از پيش بر حيات سياسی و اجتماعی منطقه مسلط می سازد. در قطعنامه هشتم ژوئن شورای امنيت، حقوق ويژه ای برای اقليت کرد تعيين نشده است، حال آنکه در "قانون اداری انتقال" که در ماه فوريه گذشته مورد تصويب شورای حاکميت عراق قرار گرفت، حقوق اقليت ها به رسميت شناخته شده و بر اين نکته تاکيد گرديده که مجلس موسسان آينده عراق اجازه تغيير اين اصل را ندارد. به بيان ديگر "قانون اداری انتقال" برای کردها در تدوين قانون اساسی عراق حق وتو قائل شد. آيت الله سيستانی با اين امتياز برای کردها مخالفت کرد و تاييد قطعنامه شورای امنيت و دولت موقت را مشروط به الغای همه تصميمات شورای حاکميت کرد. دولت جورج بوش به خواست آقای سيستانی تمکين نمود ولی کردها چنان از اين امر ناخشنود شدند که تهديد به تحريم دولت موقت کردند و طی نامه گلايه آميزی به جرج بوش، نگرانی و نارضايتی خود را از قطعنامه اعلام نمودند. ديگر اينکه در بين کردهای عراقی که در طی ۱۲ سال گذشته عملا خود مختار بوده اند، عناصر نيرومندی هستند که خواهان استقلال ملی می باشند و مدعی اند که کرکوک نفت خيز بخشی از کردستان عراق است. از آنجا که اکثر ساکنين کرکوک اعراب سنی هستند، تلاش کردها برای کنترل کرکوک، آتش جنگ داخلی در آن منطقه را شعله ور خواهد کرد و در صورت وقوع چنين حادثه ای، ترکيه تماشاگر نخواهد ماند. 3- چنانچه سناريوی اول عملی نباشد و بروز جنگ داخلی به صورت خطری جدی درآيد، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان و روسيه به اين نتيجه می رسند که جنگ داخلی عراق و زمينه هايی که اين جنگ برای رشد تروريسم مهيا می کند، منافع اقتصادی و امنيت همگی را به چنان مخاطره ای خواهد انداخت که برای جلوگيری از آن بايد دست اندرکار استقرار ديکتاتور جديدی در بغداد شد. آمريکا در اجرای اين نوع عمليات صاحب نظر و باتجربه است. کارنامه سياست خارجی آمريکا در دوران جنگ سرد حکايت از توانايی و اراده آمريکا در استقرار رژيمهايی است که قادر به ايجاد ثبات و امنيت در کشورهايشان بودند و فدا کردن ارزشهايی چون حقوق بشر و دموکراسی بهايی بود که می بايست برای مقابله با کمونيسم يا تروريسم پرداخت می شد و اين بار درعراق نيز ممکن است چنين طرحی به اجرا در آيد. از شواهد و مدارک چنين برمی آيد که معماران گيج و سردرگم سياست آمريکا در عراق اين گزينش را محتمل می بينند و اياد علاوی را برای رهبری بلامنازع عراق آينده کانديدا کرده اند. انتخاب آقای علاوی به عنوان نخست وزير موقت، تنها به طور سوری از سوی نماينده ويژه سازمان ملل صورت گرفت. او درواقع فرد مورد نظر کاخ سفيد بود و به اخضر ابراهيمی تحميل شد. اياد علاوی در دوازده سال گذشته به عنوان رهبر يک گروه ضد صدام حسين با سازمان اطلاعات آمريکا همکاری داشته است. او تا سال ۱۹۷۵ با بعثی هايی همکاری داشت که برای به قدرت رسيدن صدام حسن فعاليت می کردند. اياد علاوی از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ مامور سازمان امنيت و اطلاعات عراق (مخابرات) در لندن بود و مسئوليت امور حزب بعث در اروپا را بر عهده داشت. يکی از مامورين پيشين سيا در خاورميانه به سيمور هرش، نويسنده مجله "نيويورکر" گفته است: ويژگی برجسته علاوی، بی رحمی و قلدری اوست. ديپلمات ديگری مدعی است او عضو گروه ضربت مخابرات در اروپا بوده و دستش به خون عراقی های ضد بعثی مقيم خارج آلوده است. بنابراين همانطور که غالب ناظرين پيش بينی می کنند، چنانچه بعد از انتقال حاکميت ملی به دولت آقای علاوی، خشونت و نا امنی سياسی و نابسامانی اقتصادی افزايش يابد، دولت جرج بوش، يا جان کری، رقيب اصلی آقای بوش در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، تلاش خواهد کرد دولت علاوی را به رژيمی شبيه ديگر ديکتاتوری های منطقه تبديل کند و اجازه دهد که او با همکاری بعثی هايی که در حال حاضر فلوجه را کنترل می کنند، اوضاع عراق را اضطراری اعلام کرده و دست به سرکوب همه مخالفين و منتقدين بزند. اين گزينش شکل گرفته در بن بست، نه پاسخی است به مشکلات بوش، و نه درمانی برای رنج و عذاب مردم عراق. تنها راه پايان فاجعه، تولد و توسعه همزيستی و همکاری مدنی در جامعه متنوع عراق است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||