|
طرح مجدد 'دعوای روسری' در دادگاه آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادگاه اداری فدرال آلمان بارديگر رسيدگی به پرونده منع استفاده از روسری وسيله زنان معلم مسلمان در مدارس اين کشور را آغاز کرده است. تا کنون در سه ايالت آلمان استفاده از روسری هنگام تدريس بطور قانونی ممنوع شده است ولی مراحل آن هنوز نهائی نشده است. دادگاه عالی اداری آلمان واقع در شهر لايپزيک از روز پنجشنبه ۲۴ماه جاری ژوئن بازنگری در پرونده منع استفاده از روسری وسيله زنان معلم و مسلمان را هنگام تدريس در مدارس رسمی آلمان آغاز کرد. رسيدگی مجدد به اين موضوع ناشی ازشکايت دو زن مسلمان است که مايل به ادامه شغل معلمی خود هستند ولی حاضر نيستند از به سر کردن روسری در کلاس درس صرفنظر کنند. فرشته لودين زن مسلمان افغان تباراز چهار سال پيش تا کنون تلاش می کند تا با استفاده از قوانين موجود آلمان بی آنکه از روسری چشم پوشد بتواند به کار تدريس در مدارس ايالت بادن ورتمبرگ آلمان ادامه دهد. او پس از گذراندن مراحل تحصيل و احراز شرايط معلمی و استخدامی با اين مانع روبروشد که با پوشش اسلامی اجازه حضور در کلاس درس را ندارد زيرا مقامات محل نوع پوشش اورا تبليغ بنياد گرائی اسلامی ارزيابی می کنند که ممکن است بر ذهن شاگردان کلاس تاثير بگذارد. فرشته لود ين، راه قانون را پيش گرفته ودر داگاههای محل و سپس دادگاه عالی اداری فدرال اعتراض او رد می شود تا اينکه به بالاترين مرجع يعنی ديوان عالی قانون اساسی کشور مراجعه می کند و در اينجا رای داگاه تا حدی به نفع او صادر می شود اما اين پايان کار نيست. در رای ديوان قانون اساسی حکم دادگاه عالی اداری لغو می شود ولی صرفا به اين علت که در در آلمان مبنای قانونی برای منع روسری وجود ندارد و اگر قرار است از تدريس در مدارس با در بر داشتن روسری وسيله زنان معلم و مسلمان جلوگيری بعمل آيد راه درست اين است که در ايالت مربوط ، پيش از آن قانونی در اين زمينه وجود داشته باشد. در آلمان نظام فدراتيو حاکم است و به ويژه مسائل فرهنگی و آموزشی صرفا در حيطه اختيارات دولت های ايالتی است. ايالت بادن ورتمبرگ، در پی رای دادگاه قانون اساسی ، قانون لازم را در اين زمينه در پارلمان ايالت به تصو.يب رساند و بر اساس آن حضور زنان معلم و مسلمان را با روسری در کلاس درس رسما غيرقانونی اعلام کرد. اکنون فرشته لودين بر عليه اين قانون و عدم اشتغال خود اعتراض کرده و دادگاه عالی اداری در شهر لايپزيک که در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۰ اعتراضات قبلی خانم لودين را ناوارد دانست و ديوان قانون اساسی نظر دادگاه اداری را بعلت فقد زمينه قانونی بی اعتبار اعلام کرده بود، اکنون ناگزير است مجددا رسيدگی به پرونده فرشته لودين را از سر گيرد. در همين حال اعتراض مشابهی هم از ايالت نيدر ساکسن آلمان رسيد که دادگاه اداری همزمان به آن هم رسيدگی می کند. در حال حاضر در سه ايالت آلمان قوانين غير قانونی بودن روسری در کلاس درس بوسيله معلمان زن مسلمان به تصويب رسيده است ولی مراحل قانونی در سطح کشور هنوز حل نشده و بايد ديد مراجع قضائی عالی مسئله موسوم به ً دعوای روسری ً را چگونه حل خواهند کرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||