مشارکت اهالی مالت در رای گيری خوب گزارش شده است

علاوه بر هجده کشوری که رای گيری در آنها برگزار شد، يکشنبه، 13 ژوئن، دومين روز از رای گيری در ايتالياست در حاليکه رای دهنگان در کشورهای مالت، لتوانی، جمهوری چک، ايرلند، بريتانيا و هلند قبلا آرای خود را به صندوق انداختند.

در انتخابات پارلمان اروپا در مجموع حدود 350 ميليون نفر رای دهنده از 25 کشور عضو حق شرکت دارند تا 732 نماينده پارلمان اروپا را انتخاب کنند و انتظار می رود نتايج رای گيری اواخر روز يکشنبه به تدريج معلوم شود.

به استثنای جزيره مالت، ميزان مشارکت مردم در انتخابات در کشورهايی که رای گيری در آنها خاتمه يافته قابل توجه نبوده است در حاليکه احزاب و نامزدهايی که با عضويت کشورشان در اتحاديه اروپا يا گسترش دامنه اختيارات نهادهای اروپايی در امور داخلی کشورهای خود مخالف هستند در اين انتخابات فعاليت قابل توجهی داشته اند.

در هلند، تنها حدود 39 درصد از واجدين رای در انتخابات شرکت کردند، هرچند اين رقم بالاترين ميزان شرکت کننده در پانزده سال اخير گزارش شده است.

ميزان شرکت رای دهندگان در بريتانيا حدود 40 درصد گزارش شده و در لتوانی و جمهوری چک، که به تازگی به عضويت اتحاديه اروپا در آمده اند نيز استقبال مردم قابل توجه نبوده است.

ترکيب پارلمان

يکی از مقامات اتحاديه اروپا در مورد نتايج غيرقابل پيش بينی شرکت اندک رای دهندگان ابراز نگرانی کرده است.

ترکيب جناحی دوره قبلی سهم جناحها از مجموع 788 کرسی: حزب مردم اروپا - دموکراتها (راست ميانه) 232 حزب سوسياليستهای اروپا (سوسياليست معتدل) 232 احزاب ليبرال دموکرات و اصلاح طلب (ليبرالها) 66 اتحادپه احزاب چپ (چپ تندرو) 56 احزاب سبز و اتحاد آزاد اروپا (محيط زيست، مليگرا) 45 نمايندگان مستقل (مستقل) 44 اتحاديه اروپای ملتها (راست و گليست) 30 اتحاديه تنوع گرايان (مخالف قدرت نهادهای اتحاديه اروپا) 18

در عين حال، اکثر ناظران پيش بينی می کنند که ترکيب عضويت پارلمان تغيير چندانی نکند و فراکسيون احزاب راست ميانه همچنان به عنوان بزرگترين جناح پارلمانی نفوذ خود را حفظ کند.

پارلمان اروپا يکی از نهادهای اتحاديه اروپاست و اعضای آن به طور مستقيم توسط اهالی کشورهای عضو انتخاب می شوند.

در خلال سال های اخير، اين نهاد کوشيده است با اعمال نظارت بر فعاليت های کميسيون اروپا قدرتی همسنگ با شورای وزيران، که مسوول تنظيم سياست های اجرايی اتحاديه است، به دست آورد.

انتظار می رود با تصويب قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا بر قدرت و اختيارات پارلمان اروپا افزوده شود.