گروهی از اسرائيليان در حمايت از طرح شارون دست به تظاهرات زدند

اما بر اساس گزارشها کابينه اسراييل تصميم گيری درخصوص برچيده شدن آباديهای يهودی نشين را به بعد موکول کرده است.

طرح اوليه آريل شارون، نخست وزير، برای خروج کامل از باريکه غزه و بخشی از کرانه باختری به دليل رای منفی اعضای حزب حاکم ليکود منتفی شد و طرح تجديد نظر شده نيز به دليل احتمال مخالفت اعضای کابينه در هفته گذشته به رای گيری گذاشته نشد.

براساس طرح تجديد نظر شده، قرار است برچيدن شهرک های يهودی نشين در کرانه باختری در چند مرحله انجام گيرد.

پيشتر به منظور تضمين رای مثبت اعضای هيات دولت به اين طرح، آقای شارون دو تن از اعضای کابينه از احزاب راستگرای افراطی را اخراج کرد.

به اين ترتيب، انتظار می رفت که طرح وی با اکثريت اندکی، احتمالا يک يا دو نفر، به تصويب کابينه برسد.

بنی الون، يکی از وزيران اخراجی، پس از آگاهی از تصميم نخست وزير برای برکناری وی پنهان شد تا نامه برکناری خود را به طور رسمی دريافت نکند و بتواند در رای گيری هيات دولت عليه اين طرح رای دهد.

با اينهمه، دادستان عالی اسرائيل رای داده است که عدم دريافت نامه به منزله ادامه عضويت آقای الون در کابينه نيست و وی حق رای دادن در هيات دولت را ندارد.

يکی از قضات دادگاه عالی اسرائيل ابتدا خواستار به تعويق افتادن رای گيری شد اما بعد گفت برای تصميم گيری کابينه هيچ مانعی وجود ندارد و کابينه می تواند در مورد برچيدن شهرک های يهودی نشين در باريکه غزه و بخشی از کرانه باختری رود اردن رای گيری کند.

خبرنگار بی بی سی در بيت المقدس می گويد که حتی با رای موافق کابينه به طرح آقای شارون، بحث در باره اين طرح همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است به سقوط دولت ائتلافی منجر شود.

در مقابل، برخی از تحليلگران معتقدند که آريل شارون خواهد توانست حمايت لازم را برای حفظ قدرت حداقل تا زمان تعطيلات تابستانی پارلمان، که دو ماه ديگر آغاز خواهد شد به دست آورد و همچنان در راس دولت ائتلافی باقی بماند.

افکار عمومی داخل اسرائيل نيز به شدت در مورد طرح برچيدن شهرک گرفتار دو دستگی شده است.

برخی از گروه های سياسی، به خصوص طرفداران صلح با فلسطينيان، اين طرح را مورد قبول قرار داده اند در حاليکه احزاب و دسته های راستگرا و شهرک نشينان با آن به شدت مخالفت کرده اند.