|
انتخابات مستقيم در هنگ کنگ برگزار نمی شود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقامات چين اعلام کرده اند که به جای برگزاری انتخابات مستقيم برای گزينش سرپرست اجرايی هنگ کنگ وی توسط دولت مرکزی منصوب خواهد شد. اين تصميم، که توسط کميته دايم کنگره خلق چين - پارلمان آن کشور - اتخاذ شده به منزله ناديده گرفتن مفاد قانون اساسی هنگ کنگ است که در آن پيش بينی شده بود تا سال 2007 ميلادی، سرپرست اجرايی اين سرزمين توسط اهالی آن انتخاب خواهد شد. کميته اجرايی کنگره خلق گفته است که تغيير در روش های انتخاباتی بايد به تدريج و به مرور زمان صورت گيرد. طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ در اعتراض های خود در ماه های اخير بر حق مردم در انتخاب جانشين تونگ چی هوا، سرپرست اجرايی اين سرزمين، تاکيد داشته اند. به گفته آنان، تصميم دولت مرکزی در ناديده گرفتن حق انتخاب مردم ناقض تعهدات چين در مورد احترام به خود گردانی نسبی هنگ کنگ در زمينه امور داخلی آن است. سرزمين هنگ کنگ در اواخر قرن نوزدهم توسط بريتانيا از دولت وقت چين به مدت 99 سال اجاره شد و به تدريج به يکی از مراکز تجاری مهم منطقه تبديل گرديد. در سال 1997، موعد اين اجاره نامه منقضی شد و هنگ کنگ مجددا تحت اداره دولت مرکزی چين قرار گرفت. انتقال هنگ کنگ به چين با تعهد اين کشور به احترام به حق خودگردانی نسبی مردم اين سرزمين و خودداری از اعمال سياست های کمونيستی در آن همراه بود. به منظور اداره امور هنگ کنگ، دولت چين با مفاد سندی موسوم به "قانون بنيادی" که به منزله نوعی قانون اساسی برای هنگ کنگ است موافقت کرد. دولت چين اخيرا اين سند را مورد بازنگری قرار داده و از جمله حق کامل نظارت بر دامنه و زمانبندی هرنوع اصلاحات انتخاباتی در آن را کاملا در اختيار گرفته است. در نتيجه، دولت مرکزی حق آن را دارد که هرنوع تحولی در زمينه استقرار کامل دموکراسی در هنگ کنگ، از جمله انتخاب سرپرست اجرايی اين سرزمين را وتو کند. تونگ چی هوا، سرپرست اجرايی کنونی هنگ کنگ، از اين تصميم دولت مرکزی حمايت می کند در حاليکه طرفداران دموکراسی آن را به شدت محکوم کرده اند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||