انتظار می رود رهبر حزب نيز آزاد شود

سال گذشته دفاتر حزب اتحاد برای دمکراسی همزمان با بازداشت خانگی آنگ سان سوچی، رهبر حزب، بسته و اجازه فعاليت سياسی از حزب سلب شده بود.

همچنين، دو تن از اعضای ارشد حزب نيز از بازداشت آزاد شده و اين انتظار را ايجاد کرده اند که احتمالا خانم آنگ سان سوچی نيز به زودی از حبس خانگی آزاد خواهد شد.

در حال حاضر، وی و تين ئو، معاون رهبری حزب، تنها مخالفان ارشد دولت نظامی هستند که هنوز در بازداشت به سر می برند.

به گزارش خبرنگاران، ماموران دولتی با مراجعه به دفتر اصلی حزب در پايتخت مهروموم و زنجيری را که روی در آن زده بودند برداشتند.

شعبه های حزب در ساير نقاط برمه همچنان بسته است.

دفاتر حزب ماه مه سال گذشته و زمانی بسته شد که در پی درگيری بين گروهی از طرفداران خانم آنگ سان سوچی و طرفداران دولت مقامات اعلام کردند که به منظور محافظت از جان رهبر حزب اتحاد ملی برای دمکراسی وی را تحت نظر قرار داده اند.

از آن زمان تاکنون، وی تحت نظر قرار داشته است.

قرار است کنفرانسی برای بررسی قانون اساسی برمه در 17 ماه مه سال جاری برگزار شود و انتظار می رود حزب اتحاد برای دمکراسی اجازه يابد در آن شرکت کند.

بازداشت خانم آنگ سان سوچی، که برنده جايزه صلح نوبل است، با اعتراض و انتقاد کشورهای و سازمان های مختلف مواجه شد.

اخيرا سازمان ملل متحد از دولت برمه خواستار آزادی وی شده و گفته بود که بدون شرکت حزب اتحاد برای دمکراسی در کنفرانس قانون اساسی، تنايج آن اعتبار و مشروعيت نخواهد داشت.