شادی الهی

اين راهنما، شيوه های تشخيص، شناسايی و کمک کردن به قربانيان ازدواج اجباری را به مددکاران اجتماعی می آموزد.

از آنجايی که ازدواج اجباری هم در داخل و هم در خارج از بريتانيا صورت می گيرد، تدوين راهنما حاصل تلاش سه وزارتخانه خارجه، کشور و خدمات اجتماعی است و به همين منظور نمايندگان اين وزارتخانه ها برای معرفی آن در اين مراسم شرکت داشتند.

بارونس سايمونز از معاونان وزارت امور خارجه بريتانيا

وی در مورد تشخيص نشانه ها افزود: "افسردگی، خود آزاری، حواس پرتی سر کلاس درس و غيره می توانند از نشانه هايی باشند که فردی مورد خشونت خانواده قرار گرفته يا وادار به ازدواج شده است. البته اين فقط مشکل جوانان نيست. بزرگتر ها هم می توانند قربانيان ازدواج اجباری باشند."

وی تاکيد کرد که شيوه خاصی برای شناسايی قربانيان وجود ندارد. و به همين دليل آنها اين راهنمای جديد را تدوين کرده اند تا تمام جوانب را در آن در نظر بگيرند.

بارونس اسکاتلند از معاونان وزارت کشور بريتانيا

وی تاکيد کرد: "ازدواج بر اساس رضايت هر دو نفر صورت می گيرد. اگر يکی از طرفين راضی به ازدواج نباشد، اصلا ازدواجی در کار نيست. فقط بايد ياد آوری کنم که ازدواج اجباری و خشونت در خانواده دو امر جدايی ناپذيرند و ما به عنوان شاخه ای از دولت با اقليتهای قومی همکاری می کنيم تا اين معضل را ريشه کن کنيم."

بارونس سايمونز در گفتگويی جداگانه که پس از پايان سخنرانی انجام گرفت از انگيزه همکاری اين وزارتخانه ها گفت: "چيزی که ما را به فکرهمکاری سه جانبه انداخت اين بود که من شخصا در وزارت خارجه به نامه هايی برخوردم که از سوی قربانيان به سفارتخانه های ما در کشورهای مختلف فرستاده می شد.

" اين بود که ما فهميديم اين مشکل دو جنبه مختلف دارد يکی خارجی و ديگری داخلی. پس وزارتهای خارجه و کشور بايد دست به دست هم دهند تا با آن مقابله کنند. اما همه چيز يک شبه اتفاق نمی افتد، اين کارها زمان می برد. مبارزه با ازدواج اجباری بيشتر يک روند است تا يک عمليات يک شبه."

اندرو کازينز مدير کل وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی بريتانيا نيز بر اين نکته تاکيد کرد که ازدواج اجباری معمولا با آزار جسمی و جنسی همراه است و راهنمای جديد برای مقابله با آن، تمام اين تعريف ها را در بر می گيرد.

اندرو کازينز مدير کل وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی بريتانيا

وی در اين خصوص گفت: "در حال حاضر تعداد کمی از افراد مستقيما در رابطه با ازدواج اجباری به ما مراجعه می کنند. آنها معمولا در زير سايه خشونت در خانواده به ما مراجعه می کنند. اين به اين دليل است که تا کنون تعاريف ما نامشخص بوده است. اما در راهنمای جديد می بينيم که چطور اين ناهنجاری ها تعريف شده است و جای هيچ شکی باقی نمی گذارد. متاسفانه بسياری از تخلفات در چهارچوب ازدواج اجباری و در خانه انجام می شود. من فکر می کنم راهنمای جديد يک پيام در بر دارد و آن اين است که مدد کاران اجتماعی می توانند با شناسايی، مداخله و بالا بردن آگاهی مردم، در راه پيشگيری و جلوگيری از اين معضل گامهای بسيار مهمی بردارند."

هر سه مسئول وزارتهای خارجه، کشور و خدمات اجتماعی که در مراسم معرفی راهنمای جديد شرکت داشتند به مشکلات اجرای اين راهنما نيز اذعان داشتند.

آنها به اين موضوع اشاره کردند که بسياری از قربانيان ازدواج اجباری اهل هند، پاکستان و يا عرب تبار هستند. يعنی غالبا از فرهنگهايی می آيند که صحبت از مسائل خانوادگی به منزله زير پا گذاشتن حريم خانواده است. حتی در بعضی از خانواده ها درخواست طلاق گناهی بزرگ محسوب می شود. اما با اين حال مسئولان اميدوارند که با در اختيار گذاشتن راهنمای جديد و بالا بردن سطح آگاهی تعداد بيشتری از قربانيان جرات کنند تا مسائل خود را با ديگران در ميان بگذارند.