صدام حسين با اتهامات جنايت جنگی مواجه است

وزارت دادگستری ايالات متحده هياتی متشکل از حدود 50 حقوقدان و بازجو را عازم بغداد کرده است تا با بررسی وضعيت رهبران بازداشتی رژيم سابق عراق و گردآوری شواهد در مورد اقدامات اين افراد، عليه آنان پرونده های کيفری در ارتباط با جنايات جنگی و نقض حقوق مردم را تشکيل دهد.

مقامات آمريکايی گفته اند که هدف از اعزام اين هيات تهيه گزارش های قضايی و کمک به رهبران جديد عراق در مورد تعيين کسانی است که بايد در دادگاه محاکمه شوند.

اين هيات، که با عنوان اعضای "اداره مشاوره در مورد جنايات رژيم" فعاليت می کند، گزارش نهايی خود را به تشکيلات موقت اداره عراق که تحت نظر نيروهای خارجی قرار دارد تسليم خواهد کرد.

به گفته يک عضو اين اداره، گزارش هيات در نهايت در اختيار دادستان های عراقی قرار می گيرد تا در مورد تعقيب رهبران رژيم سابق تصميم بگيرند و در جريان محاکمه از پرونده های تشکيل شده استفاده کنند.

چند تن از کارمندان اداره پليس فدرال آمريکا - اف بی آی - نيز در اين هيات عضويت دارند و انتظار می رود کارشناسانی از بريتانيا، اسپانيا و استراليا نيز در آن شرکت کنند.

اوايل سال جاری، کندوليزا رايس، رييس شورای امنيت ملی کاخ سفيد، دستور داد که وزارت دادگستری آمريکا مسووليت به جريان انداختن روند تعقيب قانونی رهبران رژيم سابق عراق را برعهده بگيرد.

پس از سقوط رژيم سابق عراق و بازداشت اکثر رهبران ارشد آن، همواره انتظار می رفت نوعی محاکمه برای رسيدگی به اقدامات آنان برگزار شود اما هنوز هم نحوه برگزاری محاکمه مشخص نشده است.

از جمله پيشنهادهای مختلفی در مورد ترکيب قضات دادگاه و اينکه بايد صرفا از شهروندان عراقی باشند يا از يک گروه قضايی بين المللی تشکيل شوند مورد بحث است.

قانون مجازات اعدام هنوز در عراق ملغی نشده است و جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، پس از دستگيری صدام حسين اظهار نظر کرده بود که به نظر وی رييس جمهوری سابق عراق "يک مستبد نفرت آور و مستحق اشد مجازات است."

صدام حسين در حال حاضر به عنوان اسير جنگی در بازداشت نيروهای آمريکايی به سر می برد.