کسری بودجه سال جاری با سال گذشته يکسان است

جين رنکينگ، وزير دارايی چين، در جلسه سالانه کنگره خلق آن کشور، که به منزله پارلمان تلقی می شود، گفته است که بودجه نظامی در سال 2004 نسبت به بودجه سال گذشته حدود دوازده در صد افزايش خواهد يافت و اين افزايش را برای بهبود توان دفاعی چين ضروری قلمداد کرده است.

به گفته وی، تخصيص اين بودجه به افزايش آمادگی رزمی نيروهای نظامی چين منجر خواهد شد.

با افزايش بيش از 5/2 ميليارد دلار در بودجه دفاعی چين، حجم هزينه های اين کشور در بخش دفاعی به بيش از 25 ميليارد دلار خواهد رسيد.

در عين حال، ناظران بر اين عقيده هستند که بودجه دفاعی واقعی چين دست کم به دو برابر اين ميزان بالغ می شود که به صورت های مختلف در ساير بخش های بودجه و عمليات دولت منظور شده است.

خبرنگار بی بی سی می گويد که حتی با تخصيص چنين بودجه ای نيز نوسازی ارتش چين سال ها به طول خواهد انجاميد.

وی می گويد که با وجود اين، تصميم دولت چين به افزايش بودجه نظامی خود باعث نگرانی کشورهای منطقه، به خصوص تايوان خواهد شد.

دولت چين تايوان را بخشی جدايی ناپذير از خاک آن کشور می داند و استقلال تايوان را هرگز قبول نکرده است.

آقای جين همچنين پيش بينی کرده است که کسری بودجه دولت چين در سال 2004 به حدود 39 ميليارد دلار بالغ خواهد شد که با کسری سال 2003 مساوی است.

اخيرا مقامات اقتصادی چينی از امکان کاهش نرخ رشد اقتصادی آن کشور در سال 2004 سخن گفته بودند.

بدينگونه، افزايش بودجه نظامی، در عين بهبود کارآيی ارتش، می تواند به منزله اقدامی برای کمک به رونق اقتصادی تلقی شود.

ارتش خلقی چين که در پس از استقرار نظام کمونيستی در آن کشور در سال 1949 با استفاده از طرفداران مسلح کمونيست ها تشکيل شد بر کاربرد گسترده نيروی انسانی به جای تجهيزات تاکيد داشته است.

گرچه چين يک کشور دارای تسليحات هسته ای است، اما تحول اساسی در ساختار و دکترين نظامی آن کشور برای ارتقای توان دفاعی به سطح کشورهای پيشرفته تر ضرورت دارد.

محکوميت شهروند چينی

همزمان، گزارش های رسيده از هنگ کنگ از محکوميت يک شهروند چينی به جرم گفتگو در باره سرکوب قيام سال 1989 در اين کشور حکايت دارد.

براساس اين گزارش ها، چان لولام، شهروند چينی مقيم هنگ کنگ، در دادگاهی در هنگ کنگ محاکمه و به حبس ابد محکوم شده است.

رسانه های دولتی چين جزييات بيشتری در مورد اين محاکمه انتشار نداده اند اما گفته می شود که وی از کارمندان سابق سازمان خبرگزاری دولتی چين - شين هوا - بوده است.

به گزارش نشريه آمريکايی واشنگتن پست، آقای چان به اتهام نقض قوانين دولتی محاکمه شده است.

وی متهم بوده که در گفتگو با يک مامور اطلاعاتی بريتانيايی، نحوه سرکوب قيام طرفداران دمکراسی - موسوم به قيام ميدان تيانانمن - را مطرح کرده است.

در قيام سال 1989، دانشجويان چينی با دست زدن به تظاهراتی در ميدان تيانانمن پکن خواستار استقرار دمکراسی در کشور خود شدند اما دولت، با اعزام نيروهای ارتش، از جمله واحدهای تانک، اين اعتراضات را به شدت سرکوب کرد.

دولت چين هرگز جزيياتی در مورد تلفات سرکوب قيام تيانانمن انتشار نداده است.

وکلای آقای چان، که دارای تابعيت دوگانه چينی و بريتانيايی است، گفته اند که از حکم دادگاه فرجام خواهند خواست.