مرتضی رئيسی

صدور اين رای در محافل سياسی و جامعه آلمان بازتاب گسترده ای يافته است.

قانون "شنود يا استراق سمع" که چند سالی است در آلمان اجرا می شود با صدور رای دادگاه قانون اساسی آلمان که مقر آن در شهر کارلسروهه است، برخلاف قانون اساسی اين کشور شناخته شد و دولت موظف است تا سال آينده قانون تازه ای را که در آن آزادی های فردی تضمين شده باشد جايگزين مقررات کنونی کند.

اين رای در پی اعتراض چند تن از شخصيت های سياسی و حقوقی آلمان از جمله وزيران پيشين دادگستری و کشور که از اعضای حزب دمکرات آزاد آلمان هستند، روز چهارشنبه سوم مارس صادر شده است.

قضات دادگاه عالی قانون اساسی می گويند قانون موجود در موارد بسياری برخلاف شان و ارزشهای والای انسانی است و از اين رو در تضاد با قانون اساسی آلمان است.

در رای دادگاه به دولت فرصت داده شد تا روز ۳۰ ژوئن سال آينده به منظور شنود گفتگوهای افراد در منازل خود در مواردی که بيم ارتکاب به جرم وجود داشته باشد مقررات تازه ای برای استفاده از وسائل استراق سمع وضع کند.

دادگاه قانون اساسی آلمان تاکيد کرد هر يک از شهروندان از اين حق خدشه ناپذير برخوردارند که در محل سکونت خود بدون ترس از اينکه تحت نظارت و کنترل سازمان های دولتی قرار داشته باشند در کمال آرامش به امور دلخواه خود بپردازند.

در اين رای اضافه شده که شنود محل زندگی افرادی که در تدارک جرم هستند از اين قاعده مستثنی است.

رئيس شعبه اول دادگاه قانون اساسی آلمان امروز هنگام خواندن رای گفت اين موضوع بسيار حساس و پر تنش و پيچيده ای است و زيرا موضوع آزادی و امنيت افراد مطرح است.

در رای دادگاه آمده است که مسئولان فقط اجازه شنود گفتگوهايی را دارند که مربوط به جرائمی با مجازات های بيش از پنج سال باشد. اين رای از امروز قابل اجرا است.