|
'ورود بريتانيا به جنگ در عراق قانونی بود' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروهی از حقوقدانان بريتانيا ازدادگاه جنايی بين المللی خواسته اند تا درباره مبانی حقوقی ورود بريتانيا به جنگ در عراق تحقيق کند. يک سال پس از ورود بريتانيا به جنگ، اين موضوع هنوز اهميت سياسی خود را از دست نداده است. عده زيادی از مردم بريتانيا از تصميمی که درباره آغاز جنگ گرفته شده بود، ناراضی بودند. اما بريتانيا سرانجام وارد جنگ شد و پيروزی هم به دست آورد. در حال حاضر، موضوع امنيت و بازسازی عراق مطرح است. با اين حال، سياستمداران در لندن هنوز در باره تصميم سال گذشته به بحث و جدل می پردازند. دليل اين امر تا حدی به اين مربوط است که کسانی که در آن زمان با جنگ مخالف بودند، هنوز هم خشمگين اند. حتی حزب محافظه کار بريتانيا که در آن زمان طرفدار جنگ بود، حالا اين موضوع را دستمايه حمله به دولت، وبخصوص تونی بلر نخست وزير قرار داده است. تازه ترين جنجال در اين زمينه بر سر موضوع قانونی بودن يا نبودن جنگ برپا شده است. هنگامی که کشوری آمادگی آن را دارد که به کشور ديگری حمله کند، آن را بمباران کند و شهروندانش را بکشد، صحبت از قانونی بودن جنگ، ممکن است عجيب به نظر برسد. اما اين روزها يک دادگاه جنايی بين المللی تشکيل شده است که در صورت غيرقانونی بودن جنگ، می تواند افراد نظامی بريتانيا را برای رسيدگی به جنايات جنگی تحت تعقيب قرار دهد. نخست وزير بريتانيا نظرمشاور حقوقی دولت را در اين مورد جويا شده است و اين مقام گفته است که حتی بدون قطعنامه سازمان ملل متحد نيز، جنگ قانونی بود. به گفته مشاور حقوقی دولت، جنگ قانونی است زيرا عراق قطعنامه های قبلی سازمان ملل را زيرپا گذاشته بود. اما اينک اين اتهام مطرح شده است که نخست وزير، برخلاف توصيه های دست کم يک کارشناس حقوقی عمل کرده که به او گفته بود صدور يک قطعنامه ديگر از سوی سازمان ملل برای قانونی شدن ورود بريتانيا به جنگ لازم است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||