سخنگويان شورای حکومتی توافق بر سر مفاد قانون اساسی موقت را اعلام کردند

کالين پاول، وزير خارجه آمريکا تصويب قانون اساسی موقت را يک دستاورد عمده خواند و تونی بلر، نخست وزير بريتانيا گفت اين سنگ بنای عراق نوين است.

جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، نيز به خاطر اين دستاورد به اعضای شورای حکومتی عراق تبريک گفت و افزود که اين قانون اساسی راه را برای يک آينده جديد برای عراق هموار می کند.

وی در لندن گفت اصلاحات دمکراتيک در جهان عرب ضروری است.

در همين حال اعضای بلندپايه شورای حکومتی عراق، قانون اساسی موقت کشورشان را يک سند تاريخی خوانده اند، سندی که موارد حقوقی گسترده ای در آن مطرح شده است.

عدنان پاچه چی، از اعضای شورای حکومتی عراق گفت قانون اساسی موقت اين کشور قانونی است که مردم عراق در صدد آن بودند حتی اگر اهداف آن به سرعت تامين نشود.

موفق الرباعی، از ديگر اعضای شورای حکومتی عراق گفت قانون اساسی موقت عراق نقطه عطفی در روابط ميان دولت عراق و شهروندان اين کشور است.

رفع اختلافات

اعضای شورای حکومتی عراق در پی چند روز مذاکره برای حل اختلاف نظر بر سر بخشی از مواد پيش نويس قانون اساسی موقت اين کشور، سرانجام روز دوشنبه، اول مارس، در مورد متن اين سند به توافق دست يافتند.

بحث اعضای شورا در باره محتوای اين سند، که رسما با عنوان قانون اداره انتقالی خوانده می شود، از روز جمعه، 27 فوريه، آغاز شد اما به دليل اختلاف نظر اعضا در مورد برخی از مواد آن، حصول توافق تا روز دوشنبه، 1 مارس، به طول انجاميد.

از جمله موارد مورد اختلاف اعضای شورا در اين سند نقش مذهب در ساختار سياسی کشور، حقوق زنان و حدود خودمختاری مناطق کردنشين شمال عراق بود.

در حاليکه اعضای لائيک شورا خواستار جدايی دين از سياست و ساختاری دمکراتيک بودند، اعضای مذهبی، به خصوص روحانيون شيعه عضو شورا، بر نقش محوری اسلام در آينده سياسی عراق تاکيد داشتند.

همچنين، کردهای عراق خواستار برخورداری از استقلال عمل بيشتری در مناطق خود بودند در حاليکه ساير اعضا موافقت با چنين درخواستی را به منزله تضعيف قدرت دولت مرکزی و ايجاد تنش قومی در عراق می دانستند.

قانون اساسی موقت تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در عراق و استقرار دولت دايم امور سياسی کشور را تنظيم می کند اما پس از آن، پارلمان منتخب اختيار خواهد داشت قانون اساسی جديدی را بررسی کند و احتمالا آن را در معرض همه پرسی قرار دهد.

قرار بود قانون اساسی موقت تا قبل از روز 28 فوريه توسط شورا تصويب شود و به تاييد سرپرست آمريکايی تشکيلات موقت اداره امورعراق برسد.

تصويب اين سند برای انتقال قدرت به نهادهای عراقی در ماه ژوئن سال جاری ضرورت دارد.

نقش اسلام

سخنگوی احمد چلبی، از اعضای شورای موقت، گفته است که اعضای شورا سرانجام توانستند اختلاف نظر خود در مورد مواد قانون را مرتفع کنند.

وی گفت که براساس سند تاييد شده، اسلام به عنوان يکی از منابع قانونگذاری، اما نه به عنوان منشا منحصر به فرد، مورد شناسايی قرارگرفته است.

در نتيجه، قوانين موضوعه نبايد با اصول و قوانين اسلامی در تضاد باشد.

همچنين، خودمختاری سرزمين های کردنشين در اين قانون تضمين شده هرچند تعيين حدود عملی اختيارات دستگاه های محلی و جايگاه اين سرزمين ها در حاکميت ملی عراق و نوع ارتباط آن با دولت مرکزی به دولت منتخب محول شده است.

سخنگوی آقای چلبی گفت که وی انتظار دارد اعضای شورا قانون اساسی موقت را روز چهارشنبه، 3 مارس، رسما امضا کنند.