مهران امينی

آيت الله سيستانی پيش از اين خواستار برگزاری انتخابات زودرس بود

تصويب متن قانون اساسی موقت به خاطر اختلاف نظر جدی و بحث های طولانی ميان اعضای شورای حکومتی چند روزی به تأخير افتاد. به نظر می رسد که اعضای شورای حکومتی خود را برای رسيدن به يک توافق حداقل ملزم ديده اند.

قانون اساسی موقت عراق روز چهارشنبه پس از خاتمه تعطيلات و مراسم سوگواری عاشورا رسما به امضا می رسد.

سند قانون اساسی موقت چارچوب کلی نظام سياسی و حقوقی کشور عراق را تعيين کرده اما بسياری از مسائل مهم و مورد اختلاف را به قانون اساسی دائمی کشور واگذار کرده است.

قانون اساسی موقت عراق مقرر می دارد که در پايان سال ۲۰۰۴ يا اوايل سال ۲۰۰۵ انتخابات عمومی در کشور انجام گيرد. دولت موقت برآمده از اين انتخابات، کار تشکيل مجلس مؤسسان را برای تدوين قانون اساسی دائمی کشور به عهده خواهد داشت.

بر اساس اين سند، در رأس دولت عراق يک رئيس جمهور قرار دارد که به همراه مشاورانش کشور را اداره می کند. رئيس جمهوری بايد مشاوران خود را با توجه به وزن و نقش گروه های مذهبی و ملی گوناگون در کشور انتخاب کند. قانون اساسی دائمی است که شيوه اين گزينش را تعيين می کند.

بر اساس قانون موقت جمهوری عراق، اسلام دين رسمی اين کشور است، اما اسلام تنها منبع قانون گذاری نخواهد بود. تمام اديان و اعتقادات مذهبی از احترام کامل برخوردار خواهند بود.

نيروهای اسلامی و نمايندگان آنها در شورای حکومتی مايل بودند که اسلام در قانون اساسی موقت به عنوان تنها منبع نظام حقوقی و بنياد قانون گذاری معرفی گردد. اما نمايندگان غيرمذهبی در شورای حکومتی تأکيد کرده اند که هيچ قانونی نبايد با اصول حقوق بشر و مبانی دمکراسی مغاير باشد.

قانون اساسی موقت جمهوری عراق به دفاع از آزادی های شخصی شهروندان مانند آزادی عقيده و آزادی نشر و بيان پایبند است و حقوق زنان را محترم می شمارد و آنها را در تمامی امور با مردان برابر می داند.

گفته می شود که اعضای روحانی و اسلام گرا در شورای حکومتی عراق با گنجاندن اين اصل در متن قانون اساسی موقت مخالف بودند.

قانون اساسی موقت عراق همچنين مقرر می دارد که بايد به زنان اجازه داده شود تا در ترکيب مجلس مؤسسان آينده عراق حداقل ۲۵ درصد از کرسی ها را تصاحب کنند. اين تمهيد به آنها اجازه می دهد که در شکل گيری عراق آينده نقش برجسته ای ايفا کنند.

جمعيت های طرفدار حقوق زنان خواهان دست کم ۴۰ درصد کرسی های مجلس مؤسسان بودند. از طرف ديگر جمعيت ها و شخصيت های اسلامی با دادن چنين امتيازی به زنان مخالفت می کردند.

بر اساس قانون اساسی موقت عراق، نظام کشور به صورت فدرالی خواهد بود.

کردهای عراق خواستار تصميم گيری درباره آينده خود هستند

در اين قانون اساسی، زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی به رسميت شناخته می شود.

کردها در مناطق کردنشين شمال عراق از سال ۱۹۹۱ از خودمختاری کامل برخوردار هستند. حاکميت کردها طبق تقسيم بندی گروهی و جغرافيايی آنها در دو پايگاه اصلی اربيل و سليمانيه تمرکز يافته است.

قانون اساسی موقت خودمختاری مناطق کرد را به رسميت می شناسد. چگونگی جزئيات موقعيت جغرافيايی مناطق کردنشين و نحوه روابط دولت خودگردان کرد با دولت مرکزی، به هنگام تصويب قانون اساسی دائم مشخص می شود.

طبق اين قانون اساسی موقت، کليه نيروهای مسلح پراکنده در کشور منحل يا در يک ارتش ملی سراسری ادغام می گردند اما يک ماده به نيروهای پيشمرگ اجازه می دهد که فعلا به فعاليت خود ادامه دهند.