|
دانشمند پاکستانی 'به ليبی اورانيوم فرستاده بود' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنا بر گزارش پليس مالزی، دکتر عبدالقدير خان، سازنده اولين بمب اتمی پاکستان که به تازگی به دليل فروش اسرار اتمی به ديگر کشورها خبرساز شد، به ليبی اورانيوم غنی شده منتقل کرده است. بوهاری سيد ابو طاهر، که گفته می شود مشاور مالی دکتر خان بوده، گفته است که او در سال 2001 از ارسال محموله اورانيوم توسط يک هواپيمای پاکستانی به ليبی مطلع شده بود. آقای طاهر، يک سری لانکايی مقيم کشور مالزی است، همچنين به پليس اين کشور گفت ايران در اواسط دهه نود ميلادی به دکتر عبدالقدير خان سه ميليون دلار در ازای قطعات دستگاه سانتريفيوژ پرداخت کرده بوده است. دکتر خان که چندی پيش به انتقال دانش هسته ای پاکستان به کشورهای خارجی اذعان کرد، همچنان در اين کشور يک قهرمان ملی محسوب می شود و از سوی پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان، مورد عفو قرار گرفت. دريافت وجه نقد پليس مالزی گزارشی را در مورد نتيجه تحقيقات خود از آقای طاهر را روز جمعه، 20 فوريه، منتشر کرده است. اين گزارش می گويد آن گونه که آقای طاهر "به خاطر می آورد"، ليبی در سال 1997 از آقای خان خواسته بود تا به اين کشور در زمينه "دستيابی به دستگاه سانتريفيوژ برای غنی سازی اورانيوم کمک کند." او همچنين گفت که يک "ايرانی ناشناس" در ازای دريافت دو دستگاه سانتريفيوژ از پاکستان، 3 ميليون دلار پرداخت کرده است. آقای طاهر به پليس مالزی گفته است که او در بدو همکاری با آقای خان در سال 1994 مامور سازماندهی اين نقل و انتقال شده بود. ظاهرا آقای طاهر همچنين گفته است که "وجه نقد در دو کيف دستی به آپارتمان دکتر خان در دوبی آورده شده بوده است." پليس مالزی گفته است که آقای طاهر قطعات سانتريفيوژ را از شرکت اسکوپ، يکی از شرکت های تحت کنترل کمال الدين عبدالله، پسر نخست وزير مالزی، گرفته است. پليس مالزی شرکت اسکوپ را از هرگونه مشارکت در اين پرونده تبرئه کرده است و می گويد که مديريت اين شرکت اطلاع نداشته که اين قطعات برای چه مصرفی بوده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||