يک پناهجو در اعتراض به لايحه دولت لبها و چشمان خود را دوخته است

تصويب اين لايحه توسط پارلمان هلند در روز سه شنبه، 17 فوريه، باعث شکاف عميق در جامعه هلند شده است.

در حالی که بخشی از شهروندان هلندی نيز از تصويب اين لايحه ابراز خرسندی کرده اند اما گروه کثيری از مردم آن را مغاير سنت مداراگری جامعه خود دانسته و مردود دانسته اند.

يکی از پناهجويانی که خطر اخراج از هلند مواجه است به نشانه اعتراض لب و چشمان خود را دوخته است.

براساس اين لايحه، کسانی که تا قبل از ماه آوريل سال 2001 ميلادی وارد خاک هلند شده اند و پناهندگی آنان بر اساس مدارک مستند مورد تاييد قرار نگرفته است از اين کشور اخراج می شوند.

گفته می شود که براساس اين قانون، حدود 2300 تن از پناهجويانی که با مشکل های جدی تری مواجه هستند خواهند توانست در هلند بمانند و 26 هزار نفر ديگر از آن کشور اخراج می شوند.

گروه های مدافع حقوق بشر در هلند نسبت به اين لايحه شديدا معترض بوده اند.

شورای کليساهای هلند با صدور نامه سرگشاده ای خطاب به مقامات دولتی گفته است که پناهجويان با فشارهای روانی و جسمانی فراوانی دست به گريبان هستند و در کشورهای خود با خطر نا امنی مواجه شده اند و اخراج آنان عملی انسانی نيست.

همچنين، رود لوبرز، کميسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که خود شهروند هلند است، از دولت خواسته است در رفتار با پناهجويان احتياط به خرج دهد.

سازمان ناظران حقوق بشر، مستقر در نيويورک، نيز با محکوم کردن اين لايحه، گفته است که تصويب آن باعث می شود هزاران تن از کسانی که درخواست پناهندگی آنان پذيرفته نشده، از جمله کودکان، به کشورهايی مانند افغانستان، چچن و سومالی بازگردانده شوند و با نا امنی و خطر مواجه شوند.

برخی از گروه های اجتماعی در هلند نيز گفته اند تصويب اين لايحه باعث بروز تنش در ميان جوامع اقليت و نا آرامی اجتماعی خواهد شد.

براساس نظرسنجی های انجام شده، دو سوم مردم هلند خواستار آن هستند که دولت پناهجويانی را که بيش از پنج سال به طور غيرقانونی در آن کشور زندگی کرده اند مشمول بخشودگی قرار داده و اجازه دهند به طور قانونی در هلند اقامت داشته باشند.

در مقابل، دولت هلند از پيشنهاد خود دفاع کرده و گفته است که تصويب اين لايحه به معنی اجبار پناهجويان به خروج از اين کشور نيست.