جاناتان مارکوس گزارشگر امور دفاعی در بی بی سی

برايان جونز در گذشته مسئول واحد تحليل اطلاعات مربوط به سلاح های تخريب گسترده در وزارت دفاع بريتانيا بوده است.

دکتر جونز اولين بار نگرانی های خود در مورد گزارش دولت را سال گذشته و در جريان تحقيقات هاتن ابراز داشت.

اما اين نگرانی ها را يک بار ديگر در مصاحبه ای با روزنامه اينديپندنت چاپ لندن مطرح کرده است.

روشن است که برايان جونز همچنان بر اين باور است که شيوه ارائه اطلاعات مربوط به تسليحات شيميايی و ميکروبی عراق در گزارش دولت بريتانيا درست نبوده است.

مقاله آقای جونز در روزنامه اينديپندنت اين انتقاد را با قدرتی دو چندان مطرح می کند.

او می گويد به دنبال تحليل کليه اطلاعات موجود در آن زمان، همکاران وی در اداره اطلاعات وزارت دفاع بريتانيا، به اين باور رسيده بودند که "احتمالا" عراق توان توليد تسليحات ميکروبی و شيميايی را داشته است، اما مدارک موجود ادعايی بيش از اين را توجيه نمی کرده است.

آقای جونز رئيس سابق بخش اطلاعات وزارت دفاع بريتانيا در امور تسليحات ميکروبی، شيميايی و هسته ای بوده است.

با اين حال مقامات مافوق وی در اين اداره در اين رابطه گزارشهايی به مراتب قوی تر و مطمئن تر را ارائه دادند.

مقامات مافوق به برايان جونز گفته بودند که نظرات آنان بر اساس اطلاعات بسيار محرمانه تری است که حتی او اجازه مطالعه آن را ندارند.

ظاهرا اين اطلاعات در دست سازمان اطلاعات خارجی بريتانيا يا اينتليجنت سرويس قرار داشته است.

به او اطمينان داده شده بود که اين اطلاعات قابل اطمينان بوده و تمامی نگرانی های وی را مرتفع می کند.

اما دکتر جونز می گويد برای او اين سوال مطرح شد که چه کسی اين اطلاعات بسيار حساس و محرمانه را ديده و ارزيابی کرده است و به اين نتيجه می رسد که "احتمال اين که کارشناسی مجرب در زمينه سلاح های شيميايی، ميکروبی و هسته ای اين اطلاعات را بررسی کرده باشد غيرمحتمل بوده است."

با اين حال به باور سازمان اطلاعات خارجی و همچنين تحليل گران کميته مشترک اطلاعات و امنيت دولت که نهايتا تنظيم کننده گزارش دولت بود، اين اطلاعات معتبر و موثق بوده است.

دکتر جونز شايد خود را درگير رقابتی کرده که بين سازمانهای اطلاعاتی وجود دارد، اما به باور او، گروه تحت نظارت وی در وزارت دفاع، مجرب ترين نيرو برای کارشناسی اين اطلاعات حساس بوده است.

حالا او می خواهد تا ماهيت اين اطلاعات ممنوعه تحت بررسی گسترده تری قرار بگيرد و مشخص شود چه کسی اين اطلاعات را ديده است.