اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

28 ژانويه 2004: گزارش قاضی لرد هاتن منتشر شد. گوين ديويس، رئيس هيئت امنای بی بی سی، استعفا داد. تونی بلر از برخی نمايندگان مجلس خواست عذر خواهی کنند.

قاضی هاتن در گزارش خود دولت و شخص نخست وزير و سازمانهای اطلاعاتی را از هرگونه عمل خلاف مبرا شناخت و بيشترين انتقادات را متوجه کيفيت نظارت مديران بی بی سی بر محتوی گزراشهای خبری اين سازمان کرد.

گوين ديويس، رئيس هيئت امنای بی بی سی، انتقادات لرد هاتن از بی بی سی را با استعفا از مقام خود پاسخ داد.

در نخستين جلسه مجلس پس از انتشار گزارش قاضی هاتن، تونی بلر نخست وزير، گفت تمام اتهامات عليه او و دولت اکنون بی اساس تشخيص داده شده است و از تمامی نمايندگان مجلس که چنين اتهامی به دولت وارد کرده بودند خواست تا عذرخواهی کنند.

مايکل هوارد، رهبر حزب محافظه کار و از منتقدان عملکرد نخست وزير، گفت: "من به هيچوجه دليلی برای معذرت خواهی نمی بينم. از نخست وزير پرسيدم آيا حاضر است پای پاسخ اوليه خود دايربر عدم دخالت در افشای هويت دکتر کلی بايستد؟ و او اين سوال و سوالهای ديگر را بی پاسخ گذاشت."

در همين جلسه مجلس عوام، چارلز کندی، رهبر حزب ليبرال دموکرات، گفت: "با توجه به اين که سلاح های کشتار جمعی هنوز در عراق پيدا نشده، مسلما تصميمی که در مورد فرستادن نيروهای بريتانيايی به عراق گرفته شد، بايد منفی می بود."

علی رغم تاکيد لرد هاتن که بررسی ادعاهای دولت (پيش از آغاز جنگ) در مورد توانمندی تسليحاتی عراق، خارج از حيطه وظايف او بوده است، شماری از سياستمداران و روزنامه نگاران نتيجه گيری (لرد هاتن) بدون توجه به گزارش عراق را ناقص توصيف کردند.

29 ژانويه 2004: گرگ دايک، مدير عامل بی بی سی، استعفا داد. بی بی سی عذر خواهی کرد و جانشين موقت مديرعامل اين سازمان اعلام شد.

گرگ دايک در بيانيه استعفای خود گفت: "با خروج گوين ديويس و خودم و پوزشی که روز گذشته از سوی بی بی سی صادر کردم، اميدوارم که اکنون بتوان کل ماجرا را پشت سر گذاشت. در جريان اين قضايا، تنها هدف من به عنوان مدير عامل، دفاع از استقلال حرفه ای و حفظ منافع عمومی بوده است."

لرد رايدر، رئيس موقت هيئت امنای بی بی سی، در بيانيه خود گفت از جانب بی بی سی برای خطاهايمان و افرادی که به خاطر اين خطاها وجهه آنها خدشه دار شد، پوزش می طلبم.

تونی بلر در واکنش به عذرخواهی بی بی سی ضمن استقبال از آن و تاکيد بر اين که اين سازمان همچون گذشته بايد کار دولت را از همه جهات تحت نظر و تحليل داشته باشد، در جلسه مجلس عوام دستور داد در جريان تجديد منشور بی بی سی، مقررات اداری اين سازمان هم بايد مورد بررسی قرار گيرد.

مارک بايفورد يکی از افراد باسابقه بی بی سی به طور موقت عهده دار سمت مديرعاملی اين سازمان شد.

30 ژانويه: دولت اعلام کرد برای تاکيد بر استقلال بی بی سی اقدام می کند. ابراز ترديد دايک نسبت به نکاتی از گزارش هاتن و سومين استعفا در بی بی سی.

تسا جوئل، وزير فرهنگ گفت: "بی بی سی قانونا سازمانی مستقل است و همين گونه هم خواهد ماند. چيزی که اهميت دارد اين است که بی بی سی به کار خود ادامه دهد چون در بريتانيا الگوی يک رسانه ملی است و در سراسر جهان به بی بی سی غبطه می خورند و مردم بريتانيا به وجود آن افتخار می کند."

گرگ دايک، مدير عامل سابق بی بی سی، در مصاحبه های متعدد گفت او تمام يافته های گزارش قاضی هاتن را نپذيرفته است و در اين گزارش چند نقطه ضعف وجود دارد.

او گفت به زودی نظر کامل خود را در مورد گزارش هاتن اعلام خواهد کرد ولی اضافه کرد که در اين گزارش تقريبا به همه با ديده اغماض نگاه شده است به غير از بی بی سی.

اندرو گيليگان، خبرنگار بی بی سی، در بيانيه استعفای خود گفت اين اقدام وی داوطلبانه بوده است و توصيه های قاضی هاتن برای ايجاد تغييراتی در شيوه کار و نظارت بر گزارشهای بی بی سی را تهديدی عليه آزادی عمل خبرنگاران کاوشگر در تمام رسانه های اين کشور توصيف کرد.

مارک بايفورد، مدير عامل موقت بی بی سی، در يک مصاحبه تلويزيونی با شبکه 2 بی بی سی گفت به دنبال استعفاها در بی بی سی تحقيقاتی داخلی تحت سرپرستی وی و مشاوران وی برای بررسی عملکرد اشخاص ديگری که در درون بی بی سی در اين ماجرا دخيل بوده اند، آغاز شده است.

31 ژانويه 2004: برخی مخالفان دولت موضوع گزارش دولت تونی بلر درباره تسليحات عراق و اين که آيا در اين باره اغراق شده بود يا نه را باز مطرح کردند.

منزيز کمبل، سخنگوی امور خارجی حزب ليبرال دموکرات در مجلس، در يک مصاحبه راديوئی گفت: "شماری از مقامات اطلاعاتی اين کشور درباره برخی کلمات و جملاتی که در گزارش دولت درباره زرادخانه صدام حسين استفاده شده بود، ناخشنود بودند و مهمترين نکته همان آمادگی 45 دقيقه ای برای حمله بود. به نظر من اندور گيليگان با افشای اين موضوع خدمت بزرگی به مردم اين کشور کرد. ولی شيوه بيان اين موضوع و نام بردن از رئيس دفتر نخست وزير در اين قضيه، اشتباهاتی بود که اندرو گيليگان مرتکب شد."