اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

فرانک گاردنر خبرنگار بی بی سی

شواهدی که توسط شماری از اعضای اداره اطلاعاتی وزارت دفاع ارائه شد می تواند برای دولت شرم آور باشد

به نظر می رسد برخی از شواهدی که روز چهارشنبه سوم اوت در تحقيقات هاتن ارائه شد با اظهارات جان اسکارلت، رئيس کميته مشترک اطلاعاتی بريتانيا که هفته گذشته شهادت داد در تناقض باشد.

اين شواهد همچنين در تناقض با ادعاهايی است که می گويد دفتر نخست وزير برای کمک به توجيه جنگ، در تهيه و تنظيم سند مربوط به سلاحهای کشتار جمعی عراق دخالت کرده بود.

شواهدی که امروز توسط شماری از اعضای اداره اطلاعاتی وزارت دفاع ارائه شد می تواند برای دولت شرم آور باشد.

آشکارا صداهای مخالفی در ميان بعضی از اعضای اين اداره عليه گزارش دولت وجود داشته است.

اما اظهاراتی که امروز توسط برايان جونز و آقای "الف" (يکی از کارمندان وزارت دفاع که از وی نام برده نشد) مطرح شد لزوما منعکس کننده نظر کل جامعه اطلاعاتی نيست.

سازمان "اطلاعاتی وزارت دفاع" (دی اس آی) يک گروه نسبتا کوچک از تحليلگران فنی در داخل وزارت دفاع است.

برخلاف سه آژانس عمده اطلاعاتی بريتانيا، يعنی داره امنيت داخلی، سازمان اطلاعات خارجی و سازمان شنود ارتباطات در چلتنهام، کار اين اداره جمع آوری اطلاعات نيست و فقط آن را تحليل می کند و در کشورهای خارجی مامور ندارد.

به اين ترتيب، همانگونه که لرد هاتن امروز اشاره کرد، اين نهاد در موقعيتی نيست که بتواند درباره ميزان اعتماد اطلاعات محرمانه سازمان اطلاعات خارجی که به آنها گفته بود عراق می تواند ظرف 45 دقيقه سلاح های تخريب گسترده خود را به کار گيرد، قضاوت کنند.

سازمان اطلاعات خارجی عمده ترين منبع تامين اطلاعات اوليه سند تسليحاتی دولت درباره عراق بود و همچنان پای صحت ادعای مربوط به 45 دقيقه ايستاده است.

اما تحليلگران "دی آی اس" نيز در کار خود تخصص دارند و ازجمله ظايف آنها تحليل سلاح های کشتار جمعی است که ادعا می شود عراق در اختيار داشته است.

به اين ترتيب هرگونه ترديدی که آنها نسبت به زبان به کارگرفته شده در سند دولت ابراز کنند حائز اهميت است.

به هر ترتيب روسای آنها اين سند را امضا کردند، چنانکه جان اسکارلت، رئيس کميته مشترک اطلاعاتی چنين کرده بود.

اما حتی اگر آنها آن را امضا نمی کردند، اين مساله که دو تحليلگر با چنين تخصصی تا اين اندازه علنی نسبت به آن ابراز ترديد کرده بودند بايد برای دولت نگران کننده باشد.

به علاوه اين واقعيت آزار دهنده که تقريبا پنج ماه پس از سقوط بغداد، حتی يک سلاح کشتار جمعی نيز در عراق يافت نشده است، همچنان در اذهان حضور دارد.