|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتهام فساد مالی عليه شارون
به دنبال متهم شدن يک تاجر اسرائيلی به تلاش برای دادن رشوه به آريال شارون، نخست وزير اسرائيل و پسر و معاون وی، دادستانی اين کشور در حال بررسی احتمال ارتباط آقای شارون با اين رسوايی مالی است. وزارت دادگستری اسرائيل گفته است که تا چند ماه ديگر در اين مورد تصميم گيری خواهد کرد. در کيفر خواست ديويد اپل، تاجر متهم، آمده است که وی به "گيلاد"، پسر نخست وزير اسرائيل، صدها هزار دلار پرداخت کرده بوده است. آقای اپل برای خريد يک جزيره تفريحی در يونان، گيلاد را به عنوان مشاور استخدام کرده بوده است. اين تاجر اسرائيلی همچنين متهم شده که برای دريافت کمک در معاملات املاک در داخل اسرائيل، به طور مستقيم به فعاليت تجاری آقای شارون در حوزه کشاورزی کمک مالی می کرده است. نخست وزير اسرائيل، که سال گذشته نيز در همين رابطه مورد سوال قرار گرفته بود، می گويد کار خلافی از او سر نزده است. گفته می شود گيلاد و برادر وی عمری شارون همچنين از "سيريل کرن"، يک تاجر اهل آفريقای جنوبی و دوست نخست وزير اسرائيل، بالغ بر يک ميليون و پانصد هزار دلار پول دريافت کرده اند. اما بنا به گفته گزارشگر بی بی سی در بيت المقدس، اتهامات عليه تاجر اسرائيلی می تواند به لحاظ سياسی برای آقای شارون مشکلات جدی به بار آورد. نمايندگان مخالف آقای شارون در پارلمان، خواستار استعفای وی شده اند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||