|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درخواست روشنفکران سعودی برای اصلاحات
گروهی از شخصيت های اجتماعی و فرهنگی عربستان سعودی با امضای طوماری خواستار انجام اصلاحات سياسی و قضايی در اين کشور شده اند. گزارش شده است که بيش از يکصد تن از شخصيت های برجسته علمی، فرهنگی و دينی عربستان سعودی طی طوماری که برای امير عبدالله، وليعهد عربستان سعودی، و وزيران کابينه ارسال شده است خواستار آن شده اند تا دولت با انجام اصلاحات سياسی از نفوذ افراطيون مذهبی در ميان مردم جلوگيری به عمل آورد. اين دومين طومار از اين نوع در ماههای اخير است که چنين طوماری برای مقامات ارشد سعودی ارسال می شود. امضا کنندگان طومار علنا ظهور افراط گرايی دينی را به فقدان مشارکت مردم در فرآيندهای سياسی نسبت داده اند. آنان مجددا خواستار تاسيس يک مجلس قانونگذاری منتخب مردم، ايجاد يک قوه قضاييه مستقل و اعطای حقوق برابر به زنان شده اند. در ماه سپتامبر نيز طومار مشابهی با امضای بيش از سيصد نفر برای امير عبدالله ارسال شد. تروريسم و اصلاحات در ماه های اخير، عربستان شاهد وقوع حملات تروريستی متعدد بوده که عموما به گروه های تندرو اسلامی نسبت داده شده است. پليس سعودی در چندين مورد از درگيری مسلحانه با اعضا و طرفداران گروه های تندرو تروريستی و بازداشت چندين نفر خبر داده است. درخواست امضا کنندگان طومار برای انجام اصلاحات به منظور مقابله با خطر افراط گرايی بر اين باور استوار است که فقدان حقوق دمکراتيک و حق مشارکت مردم در فرآيندهای سياسی باعث ناخرسندی آنان از حکومت و گرايش به گروه های افراطی می شود. عربستان سعودی قاقد قانون اساسی است هرچند در سال 1993، قانونی به تصويب پادشاه رسيد که در آن برای اولين بار حقوق و مسووليت های دولت تاحدودی تعريف شده است. پادشاه عربستان، که به انتخاب اعضای خاندان سعودی و معمولا براساس ارشديت سنی به اين مقام می رسد، رياست کشور و رياست دولت را تواما در دست دارد. در عين حال، معمولا وليعهد سعودی، با عنوان نايب اول نخست وزير، وظايف اجرايی را ايفا می کند. عربستان فاقد مجالس قانونگذاری منتخب مردم است و 120 عضو مجلس الشورا به مدت چهار سال توسط پادشاه و به منظور ارايه مشورت به وی منصوب می شوند اما در اموری مانند تعيين يا نظارت بر اقدامات دولت نقشی ندارند. قوه قضاييه عربستان، به استثنای محاکم خاص مربوط به امور شرکت ها، بر اساس قوانين شريعت عمل می کند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||